- مايا أبو مصطفى للأناضول: نقطع مسافات للدروس والإنترنت، ونواجه صعوبة شحن الهواتف وحر الخيامبين خيام النزوح والمقاهي والأماكن العامة التي تتوفر فيها شبكة إنترنت، يستعد 37 ألفا و698 طالبة وطالبا في قطاع غزة لخوض امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا، السبت، بعدما حرمتهم الحرب الإسرائيلية من مقاعد الدراسة وقاعات الامتحانات.
ولا يقتصر امتحانهم على مناهجهم الدراسية، إذ يواجهون أيضا تحدي تأمين هاتف مشحون وشبكة إنترنت مستقرة ومكان هادئ للتقديم، في ظل النزوح المتكرر ودمار واسع طال المدارس وتحول عدد منها إلى مراكز إيواء.
وقبل الإبادة، كان الطلبة يتقدمون للامتحانات حضوريا داخل المدارس، بإشراف لجان تربوية ووفق جداول موحدة، بعيدا عن هواجس انقطاع الإنترنت ونقص الأجهزة وصعوبة الوصول إلى أماكن التقديم.
ويُعرف" التوجيهي" بأنه امتحان الثانوية العامة في فلسطين، وتحدد نتائجه فرص الالتحاق بالجامعات والتخصصات الأكاديمية أو المسارات المهنية، ما يجعله محطة مفصلية لدى الطلبة وأسرهم.
وتجسد الطالبة غنى أبو دقة، التي تراجع دروسها بين خيام النازحين جنوبي القطاع، واقع آلاف الطلبة الذين يستعدون للامتحانات في ظروف استثنائية فرضتها حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتقول أبو دقة لمراسل الأناضول: " لا يوجد هدوء أو تركيز داخل المخيمات، نعاني من أصوات الأطفال والنزوح المتكرر وانقطاع الإنترنت وصعوبة الدراسة في هذه الظروف".
وتضيف: " قبل الحرب كنت أدرس في غرفتي وعلى مكتبي الخاص، أما اليوم فأتَنقل بين الأماكن بحثا عن شبكة إنترنت مستقرة تمكنني من تقديم الامتحانات".
ولا تختلف معاناة الطالبة مايا أبو مصطفى، التي تقول إنها تضطر إلى قطع مسافات طويلة لحضور الدروس التعليمية أو الوصول إلى أماكن تتوفر فيها خدمة الإنترنت، إلى جانب مشكلات شحن الهواتف وارتفاع درجات الحرارة داخل الخيام.
وتقول لمراسل الأناضول: " كنا نتمنى تقديم الامتحانات داخل المدارس حتى يحصل كل طالب على حقه بعيدا عن القلق من انقطاع الإنترنت أو المشكلات التقنية".
وللعام الثاني على التوالي، يخوض طلبة الثانوية العامة في قطاع غزة تجربتهم التعليمية بعيدا عن الفصول الدراسية، بعد أن أدى الدمار الواسع الذي طال المدارس وتحويل عدد منها إلى مراكز إيواء إلى اعتماد نظام التقديم الإلكتروني المنزلي بدلا من الامتحانات الوجاهية.
وفي محاولة للتكيف مع الواقع القائم، أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية اعتماد الامتحانات الإلكترونية المنزلية لطلبة غزة في الدورة الأولى من الثانوية العامة، مع الإبقاء على إمكانية تنفيذ بعض الاختبارات ورقيا إذا سمحت الظروف.
وقال مدير تعليم شرق خان يونس إبراهيم رمضان لمراسل الأناضول إن الوزارة درست عدة بدائل قبل اتخاذ القرار، في ضوء الأوضاع والإمكانات المتاحة داخل القطاع.
وأوضح أن الطواقم الفنية نفذت لقاءات توعوية وإرشادية للطلبة حول آليات التسجيل والتقديم الإلكتروني، وعملت على معالجة المشكلات الفنية التي واجهتهم خلال مرحلة التسجيل.
وأضاف رمضان أن الوزارة راكمت خبرة في هذا المجال بعد تنفيذ 4 دورات اختبارية إلكترونية و32 اختبارا إلكترونيا خلال السنوات الماضية، ما ساهم في تطوير المنظومة وتقليل المشكلات التقنية المحتملة.
ويواجه الطلبة تحديات مركبة تشمل النزوح المستمر وضعف خدمات الإنترنت ونقص الأجهزة الإلكترونية وصعوبة شحن الهواتف، فضلا عن الضغوط النفسية الناجمة عن الحرب.
وقالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إن 51 ألفا و499 طالبا في الضفة الغربية، و37 ألفا و698 في قطاع غزة، و1941 من طلبة القطاع الموجودين خارج فلسطين، يتقدمون لامتحانات الثانوية العامة هذا العام.
وأكد الناطق باسم الوزارة صادق الخضور، في بيان، أن امتحانات طلبة قطاع غزة ستعقد إلكترونيا بالكامل عبر برمجية" وايز سكول".
وأضاف أن 1941 من طلبة القطاع الذين تمكنوا من مغادرته يتوزعون على 46 دولة، ويتقدمون لامتحان الثانوية العامة هذا العام.
وأوضح الخضور أن امتحانات طلبة الضفة الغربية ستعقد بالطريقة الاعتيادية، باستثناء اختبار التربية الدينية المقرر في 4 يوليو/تموز، الذي سيعقد إلكترونيا داخل القاعات الامتحانية.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار التوجه الحكومي نحو التعليم الإلكتروني، بعد استكمال الجاهزية التقنية وضمان موثوقية النظام.
ولفت الخضور إلى أنه في حال استكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية وتوفر الجاهزية اللازمة، ستستكمل الامتحانات المتبقية لطلبة غزة داخل القاعات بصورة وجاهية، وفق ترتيبات ستعلن لاحقا.
كما أفاد بأن 65 معتقلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية يتقدمون لامتحانات الثانوية العامة هذا العام.
وتعرض أكثر من 97 بالمئة من مدارس قطاع غزة لأضرار أو دمار كلي، وفق تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة" يونيسف" صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
كما أظهر تقييم أجرته مجموعة التعليم، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" أوتشا"، أن 91.
8 بالمئة من المباني المدرسية تحتاج إلى إعادة بناء كاملة أو تأهيل رئيسي كي تصبح صالحة للاستخدام.
وتحولت معظم المدارس المتبقية إلى مراكز إيواء للنازحين، ما أخرجها من الخدمة التعليمية، فيما تشير تقارير وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إلى تدمير نحو 300 مدرسة حكومية كليا أو خروجها عن الخدمة.
وجرى التوصل للاتفاق بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، وتواصلت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 73 ألف قتيل وما يزيد عن 173 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك