"التخصصات الصحية" تحذّر: الإخلال بأخلاقيات المهنة يُعرّض الممارس الصحي للتعليق والإلغاء

حذّرت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من أن الإخلال بأخلاقيات المهن الصحية يُعرّض الممارس الصحي لإجراءات تأديبية صارمة، مؤكدةً أن الالتزام بهذه الأخلاقيات ليس توجيهاً استرشادياً أو خياراً مهنياً، بل هو التزام مهني ونظامي أصيل يرتبط بالتسجيل والتصنيف المهني والعضوية المهنية.

وشدّدت الهيئة على أن جميع الممارسين الصحيين ملزمون بما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، ودليل أخلاقيات الممارس الصحي، ووثيقة أسس أخلاق المهن الصحية، وسائر الأدلة والوثائق المهنية التي تصدرها الهيئة أو تعتمدها، لافتةً إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية نصّت صراحةً على سريان دليل أخلاقيات مزاولة المهنة على جميع الممارسين، فيما أوجبت لائحة العضوية على العضو العامل الالتزام بميثاق أخلاقيات الممارس الصحي.

ونبّهت الهيئة إلى أن طرح التجارب أو الادعاءات أو المستجدات الطبية والصحية أمام العموم يجب أن يكون منضبطاً بالأسس العلمية والضوابط المهنية المعتمدة، وأن تُناقَش وتُقيَّم في القنوات المناسبة، كالمؤتمرات والندوات العلمية، والقاعات الدراسية والتدريبية، والمنصات المهنية المتخصصة، بما يضمن عدم تضليل المستفيدين أو التأثير على قراراتهم الصحية.

وأوضحت الهيئة أن الإخلال بأخلاقيات المهنة يُعرّض الممارس الصحي للإجراءات النظامية والتأديبية المقررة، بما في ذلك ما تختص به لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين، والتي تشمل -بحسب طبيعة المخالفة وجسامتها والظروف المحيطة بها- الإحالة إلى التقويم المهني، أو تعليق العضوية العاملة، أو إلغاءها.

وأكدت الهيئة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال أي ممارسات أو سلوكيات مهنية تتعارض مع أحكام الأنظمة واللوائح والمواثيق المهنية، بما يعزز سلامة الممارسة الصحية، ويحفظ كرامة المهنة، ويصون ثقة المجتمع بالممارسين الصحيين.