على الرغم من تفاؤل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكانية حل كل القضايا الخلافية بين بلاده وإيران خلال محادثات الـ 60 يوماً المرتقبة، والقابلة للتمديد وفق مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانبين عن بعد الأربعاء الماضي، إلا أن بعض القضايا الخلافية والمعقدة قد تعرقل التوافق، وفق ما رأى عدد من المراقبين.
فهناك 4 قضايا قد يؤدي أيٌّ منها إلى إفشال التوصل لاتفاق نهائي.
لعل أولها لبنان، وهو ما بدا واضحاً من خلال التحذيرات التي أطلقتها طهران أمس، فضلاً عن التوتر الذي طفا إلى السطح بين واشنطن وتل أبيب على خلفية انتقاد وزراء إسرائيليين لمذكرة التفاهم.
فقد رفعت إيران سقف مطالبها، عبر ربط أي اتفاق نهائي بانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان، بعد صياغة بند في نص الاتفاق يشير إلى ضرورة احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وفق ما نقلت صحيفة" تايم"لاسيما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشار إلى أنه لا يشعر بأنه مُلزم بالاتفاق بين واشنطن وطهران، ولا ينوي سحب قواته مما أسماه" المنطقة الأمنية في الجنوب اللبناني.
كما أنه على الرغم من الإعلان عن التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحزب الله أمس الجمعة لوقف النار، تواصلت الغارات الإسرائيلية اليوم السبت على قرى وبلدات جنوبية لبنانية.
أما القضية الثانية فتتعلق بالبرنامج النووي ورفع العقوبات عن إيران، وهي الأكثر تعقيدًا من الناحية التقنية.
فقد أجلت مذكرة التفاهم البحث في مسألة التخصيب ومصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى المحادثات الفنية المرتقبة.
فالشيطان يكمن في التفاصيل، ومنها مدة وقف التخصيب، وما إذا كان سيتم إخراج 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب من البلاد أو تخفيض نسبة تخصيبه داخلها، وكيف ستُجرى عمليات التفتيش والتحقق في مواقع تعرضت للقصف وأصيبت بأضرار جزئية.
كذلك تشكل كيفية ترتيب رفع العقوبات مقابل كل خطوة نووية ملفاً معقداً، يضاف إليه تعقيد داخلي في واشنطن، إذ ألمح ترامب إلى أنه سيُحيل أي اتفاق نهائي إلى الكونغرس.
ونظرًا لأن رفع العقوبات الأميركية الأساسية يتطلب على الأرجح موافقة الكونغرس، فقد تتحول العملية التشريعية نفسها إلى عقبة، وربما إلى عامل يُفشل الاتفاق.
إلى ذلك، أشار جيريمي بانر، المحقق السابق في شؤون العقوبات بوزارة الخزانة الأميركية والذي يعمل في الوقت الراهن شريكا في مكتب المحاماة هيوز هوبارد آند ريد إلى أن" الحرس الثوري هو الكيان الذي يتحكم في جميع خيوط قطاع النفط، لذا لا يمكن تجاهل جميع الآثار القانونية المترتبة على التعامل معه عند رفع العقوبات"، وفق ما نقلت وكالة" رويترز".
وأضاف أنه حتى مع ما ينص عليه الاتفاق المؤقت مع واشنطن من السماح بصادرات النفط الإيرانية، لا تزال هناك مخاطر قانونية تواجه الشركات الأميركية بسبب وجود الحرس الثوري الإيراني الكامن".
هذا وتعد قضية مضيق هرمز عقدة قد تُطيح بالاتفاق، حسب" التايم".
فمطالبة طهران بالاعتراف رسميًا بإدارته أو سيطرتها الفعلية على هذا الممر المائي الحيوي، حتى دون فرض رسوم عبور تخلق ظروفًا مواتية لوقوع حوادث مستقبلية.
فالسفن التي لا تُبلّغ" هيئة مضيق الخليج" التي أنشأتها طهران حديثًا قد تتعرض للاعتراض، وأي اعتراض قد يتصاعد بسرعة.
وبالتالي، تبقى المخاطر مرتفعة.
أمام تلك الملفات يبقى الأكيد أن الأيام المقبلة قد تكون حبلى بالمفاجآت.
يشار إلى أن المحادثات الفنية التي كانت من المتوقع أن تنطلق أمس الجمعة في سويسرا أرجئت مع تصاعد الغارات الإسرائيلية على لبنان.
قبل أن ينشط الوسطاء من أجل الحث على انطلاقها ثانية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك