اختتمت مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أعمال الدورة الرابعة عشرة لمنتدى القطاع الخاص، المنعقدة على هامش الاجتماعات السنوية للمجموعة، بمشاركة أكثر من 1400 مشارك من 60 دولة.
وشهد المنتدى تنظيم 17 جلسة وفعالية بمشاركة أكثر من 70 متحدثًا و40 جهة عارضة، كما تم توقيع 32 اتفاقية ومذكرة تفاهم تجاوزت قيمتها 4.
7 مليار دولار، إلى جانب عقد أكثر من 250 اجتماعًا ثنائيًا بين الشركات والحكومات (B2B وB2G) لتعزيز التجارة والاستثمار والشراكات بين الدول الأعضاء.
كما استضاف المنتدى مسابقة للشركات الناشئة شارك فيها أكثر من 220 شركة ناشئة وحاضنة أعمال، فيما تم، للعام الرابع على التوالي، منح" جائزة القطاع الخاص" للشركات والمؤسسات المالية المتميزة تقديرًا لإسهاماتها في التنمية الاقتصادية وتسهيل التجارة والاستثمار وإدارة المخاطر.
وأكد ميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد الأذربيجاني ورئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، أن بلاده تولي أهمية كبيرة لشراكتها مع مجموعة البنك، وتسعى إلى تعميق التعاون التجاري والاستثماري مع الدول الأعضاء، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا وبنيتها التحتية الحديثة، بما يعزز الترابط الإقليمي والنمو المستدام.
من جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيسي للتنمية، مشددًا على التزام المجموعة بإزالة العقبات أمام المستثمرين، وتخفيف المخاطر، وتعبئة التمويل، ودعم التجارة والاستثمار لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
وأشار الجاسر إلى أن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) وفرت منذ تأسيسها تغطيات تأمينية تراكمية تجاوزت 139 مليار دولار، منها 108 مليارات دولار لدعم التجارة و31 مليار دولار لتشجيع الاستثمارات، فيما نجحت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD) منذ إنشائها عام 1999 في اعتماد تمويلات واستثمارات بقيمة 7.
1 مليار دولار، مع صرف أكثر من 5.
6 مليار دولار في قطاعات التمويل والبنية التحتية والطاقة والزراعة والصناعة.
بدوره، أكد المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، أن المنتدى عكس الدور المحوري للقطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والحد من الفقر، مشيرًا إلى أن المؤسسة قدمت منذ تأسيسها عام 2008 أكثر من 96 مليار دولار لتمويل التجارة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، منها 20 مليار دولار لدعم تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التمويل والمساعدات الفنية وبناء القدرات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك