قالت هيئة حقوقية فلسطينية، السبت، إن 65 طالبا من الثانوية العامة يقبعون داخل السجون الإسرائيلية، حرموا هذا العام من التقدم للامتحانات النهائية.
وصباح السبت، انطلقت امتحانات الثانوية العامة في قطاع غزة والضفة الغربية بشكل موحد لأول مرة منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأضاف نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، في بيان: " 65 طالبا من طلبة الثانوية العامة -بحسب معطيات وزارة التربية والتعليم الفلسطينية- يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وحُرموا هذا العام من التقدّم لامتحانات الثانوية العامة".
وأوضح أن إسرائيل صعدت منذ بدء الإبادة الجماعية من" حملات الاعتقال التي استهدفت الطلبة من مختلف المراحل التعليمية".
وأكد النادي أن الأسرى خاصة الطلبة يواجهون إلى جانب حرمانهم من استكمال تعليمهم ظروفا قاسية تتمثل في" التعذيب والتنكيل وسوء المعاملة، والحرمان من دفء عائلاتهم".
وأشار إلى أن هذا التصعيد جاء في سياق" التحولات الجذرية والخطيرة التي طالت واقع الأسرى وظروف احتجازهم، بمن فيهم الأسرى الأطفال، حيث استهدفت سلطات الاحتلال كل المنجزات التي انتزعها الأسرى عبر عقود طويلة من النضال، وفي مقدمتها الحق في التعليم".
وتابع بهذا الصدد: " حق الأسرى في التعليم شكّل على مدار سنوات طويلة أحد أبرز الحقوق التي ناضلوا من أجل تثبيتها، رغم المحاولات المتكررة التي بذلتها إدارة السجون لحرمانهم منه".
ودعا نادي الأسير المنظمات الحقوقية الدولية والأممية إلى تحمّل مسؤولياتها إزاء الجرائم المتصاعدة التي يتعرض لها الطلبة المعتقلون، والضغط على إسرائيل لوقف سياسة استهدافهم وحرمانهم من حقهم في التعليم.
كما طالب بضرورة إنهاء سياسات التعذيب الممنهجة التي تنتهك بشكل صارخ قواعد القانون الدولي الإنساني.
وبحسب معطيات مؤسسات الأسرى الفلسطينية، يقبع في السجون الإسرائيلية نحو 9500 أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال ومعتقلون إداريون، وسط اتهامات لإسرائيل بممارسة التعذيب والتجويع والإهمال الطبي بحقهم.
وتتهم مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، تل أبيب بتشديد الإجراءات بحق الأسرى منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بما يشمل تقليص الزيارات وحرمان المعتقلين من احتياجات أساسية، وهو ما تنفيه السلطات الإسرائيلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك