أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن ما أعلنه المهندس خالد هاشم وزير الصناعة بشأن إطلاق صندوقين استثماريين جديدين لدعم القطاع الصناعي يمثل خطوة استراتيجية مهمة في مسار تعزيز التنمية الصناعية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية.
وأشار النائب حازم الجندى، إلى أن توفير أدوات تمويل مبتكرة للمصانع والشركات الصناعية يعد أحد أهم المحاور اللازمة لتحقيق طفرة حقيقية في الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري.
وأوضح الجندي، في بيان له، أن توجه وزارة الصناعة نحو إنشاء صناديق استثمارية تعتمد على الشراكة بين الملكية الخاصة والتمويل البنكي والتمويل الحر يعكس فكرًا اقتصاديًا متطورًا يستهدف معالجة التحديات التمويلية التي تواجه العديد من المصانع، خاصة الراغبة في التوسع وزيادة طاقتها الإنتاجية، وهو ما سينعكس بصورة مباشرة على معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع ملف الصناعة على رأس أولوياتها باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الصادرات وتقليل فاتورة الواردات، مشيدًا بالخطط التي تستهدف توجيه المدخرات والاستثمارات نحو قطاعات الصناعة والتكنولوجيا باعتبارها القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030 يتطلب استمرار التوسع في تقديم الحوافز التمويلية والاستثمارية للمُصنعين، إلى جانب دعم الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، مؤكدًا أن الإجراءات التي أعلنتها وزارة الصناعة تمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب بأن مصر تمتلك رؤية واضحة للنهوض بالقطاع الصناعي وتحويله إلى قاطرة رئيسية للتنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك