أكد مسعود علام، الأمين العام لحزب مصر العربي الاشتراكي بمحافظة مطروح، أن ملف الأحوال الشخصية يمثل أحد أهم القضايا الوطنية التي تمس حياة ملايين الأسر المصرية بشكل مباشر، مشددًا على أن استمرار تأجيل إصدار قانون عصري ومتوازن لم يعد يتناسب مع حجم التحديات الاجتماعية والإنسانية التي تواجهها الأسرة المصرية.
وأوضح علام في بيان رسمي، أن أي تشريع جديد يجب أن يقوم على أسس العدالة والتوازن بين الحقوق والواجبات، مع وضع مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء أجيال مستقرة نفسيًا واجتماعيًا.
وأشار إلى أهمية وضع ضوابط قانونية واضحة وحاسمة تنظم قضايا النفقة والحضانة والرؤية والاستضافة والولاية التعليمية والصحية والمالية، بما يضمن حماية الحقوق ويحد من النزاعات الأسرية المتكررة.
وأضاف أن نجاح قانون الأحوال الشخصية لا يرتبط فقط بصياغة نصوص قانونية جيدة، بل يتطلب منظومة تنفيذ قوية وفعالة تضمن حصول كل طرف على حقوقه دون تأخير أو تعقيدات.
وأشار إلى أن العديد من المشكلات الأسرية الراهنة تعود إلى وجود ثغرات تشريعية وإجرائية تحتاج إلى معالجة عاجلة، بما يواكب المتغيرات الاجتماعية ويحافظ على تماسك الأسرة المصرية باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع.
وشدد على ضرورة أن تتوافق التشريعات المرتقبة مع أحكام الدستور المصري ومبادئه الداعمة لحماية الأسرة وصون الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة والمساواة، مؤكدًا أن بناء منظومة قانونية حديثة ومتوازنة أصبح مطلبًا مجتمعيًا ملحًا.
إقرار قوانين الأحوال الشخصيةودعا مسعود علام إلى سرعة الانتهاء من مناقشة وإقرار قوانين الأحوال الشخصية، مع الاستفادة من الخبرات القانونية والشرعية والوطنية، وفي مقدمتها الدور العلمي والوطني للأزهر الشريف، للوصول إلى تشريع يحقق الاستقرار الأسري ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأسرة المستقرة تمثل خط الدفاع الأول عن المجتمع، وأن إصدار قانون أحوال شخصية عادل وحديث لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لتعزيز الأمن المجتمعي ودعم مسيرة التنمية والاستقرار في مصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك