من الرواتب إلى الكهرباء.. دعم سعودي متواصل يساند الاقتصاد اليمني

تواصل المملكة دعمها لجهود تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنموي في الجمهورية اليمنية، من خلال تقديم دعم جديد بقيمة 224.

6 مليون ريال سعودي للمساهمة في دعم الموازنة اليمنية وتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، وذلك انطلاقاً من حرصها على مساندة الشعب اليمني الشقيق وتحسين الظروف المعيشية في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

ويأتي هذا الدعم استجابة للاحتياجات العاجلة للحكومة اليمنية، بهدف تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، من خلال الإسهام في تقليل عجز الموازنة، وانتظام التدفقات المالية الحكومية، وضمان استمرار صرف الرواتب بشكل منتظم، بما يدعم مقومات الاستقرار الاقتصادي في اليمن.

انتظام صرف الرواتب الحكوميةويمثل انتظام صرف الرواتب الحكومية أحد الجوانب المهمة التي يعززها الدعم السعودي، إذ يسهم في استقرار دخول العاملين في القطاع العام، والتخفيف من الضغوط المعيشية، ورفع مستوى الاستقرار المالي للأسر، إضافة إلى دعم القدرة الشرائية وتحفيز الحركة الاقتصادية في الأسواق المحلية بمختلف المحافظات اليمنية.

كما ينعكس انتظام الرواتب على تعزيز النشاط التجاري وتحريك الدورة الاقتصادية، إلى جانب دعم استقرار الخدمات العامة الأساسية مثل التعليم والصحة، بما يسهم في الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.

ويأتي الدعم الجديد ضمن سلسلة من المساندة التي قدمتها المملكة لليمن في مختلف المجالات، حيث أعلنت المملكة في يناير 2026 عن دعم تنموي بقيمة 1.

9 مليار ريال سعودي، تضمن 28 مشروعاً ومبادرة تنموية في عدد من القطاعات الأساسية بمختلف المحافظات، شملت صرف المرتبات المتأخرة، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم عودة الكهرباء.

كما قدمت المملكة في فبراير 2026 دعماً بقيمة 1.

3 مليار ريال سعودي لتعزيز الموازنة اليمنية وتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، امتداداً لمواقفها المستمرة في مساندة اليمن في الجوانب الاقتصادية والإنسانية والتنموية والأمنية، وما لذلك من أثر في تحسين الأوضاع الاقتصادية وتحريك عجلة التنمية.

ولم يقتصر الدعم السعودي على جانب الرواتب والموازنة، إذ شمل أيضاً قطاع الطاقة، حيث قدمت المملكة في مايو 2026 دعماً بقيمة 150 مليون دولار من المشتقات النفطية لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في مختلف المحافظات اليمنية، ضمن جهودها المستمرة لدعم قطاع الكهرباء وتحسين الخدمات الأساسية.

وتأتي هذه المنحة امتداداً لسلسلة من منح المشتقات النفطية التي قدمتها المملكة لليمن، من بينها منحة عام 2018 بقيمة 180 مليون دولار، ومنحة عام 2021 بقيمة 422 مليون دولار، ومنحة عام 2022 بقيمة 200 مليون دولار، إضافة إلى منحة عام 2026 بقيمة 81.

2 مليون دولار، بما يعكس استمرار الدعم السعودي للاقتصاد اليمني والقطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين.