أصدر وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أسامة بودي القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2026 في شأن تعديل لائحة السجل الوطني.
ونصت المادة الأولى من القرار على تعديل البند رقم (2) من المادة السادسة بقرار مجلس الإدارة رقم (53) لسنة 2020 في شأن إصدار لائحة السجل الوطني، ليكون نصه: «رسوم إصدار شهادة السجل الوطني هي (60) دينار كويتي وتعفى المشروعات الممولة من قبل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من رسوم إصدار الشهادة».
وقضت المادة الثانية بأن «على كافة المسؤولين - كلاً فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك