الرسم الموحد لمغادرة مصر والاستثناءات السياحية على طاولة البرلمان الاثنين المقبل

يستعد مجلس النواب خلال جلسته العامة المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وكشف تقرير اللجنة البرلمانية أن مشروع القانون يستهدف معالجة عدد من الإشكاليات العملية التي أفرزها تطبيق القانون القائم، خاصة ما يتعلق بتفاوت رسوم مغادرة البلاد واختلاف قيمتها بين بعض المحافظات السياحية وغيرها، فضلاً عن وجود صعوبات مرتبطة بآليات تحصيل الرسوم المفروضة على بعض الأنشطة الصناعية.

100 جنيه رسمًا موحدًا لمغادرة البلادوتضمنت التعديلات الحكومية استبدال نص البند رقم (5) من المادة الأولى بالقانون، ليصبح رسم مغادرة أراضي الجمهورية 100 جنيه عن كل مغادر، مع الإبقاء على الاستثناءات المقررة لسائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العاملين على خطوط وشاحنات النقل العابرة للحدود المصرية.

وبموجب التعديل الجديد، يتم إلغاء المعاملة الاستثنائية التي كانت تمنح السائحين المغادرين عبر بعض المحافظات السياحية رسماً مخفضاً قدره 50 جنيهاً، بما يحقق توحيد قيمة الرسم على جميع المغادرين من مختلف المنافذ والمطارات والموانئ المصرية، ويقضي على التفاوت القائم بين المحافظات.

إنهاء تشوهات التطبيق وتحقيق العدالةوأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن فلسفة مشروع القانون تستند إلى إعادة تنظيم آليات فرض وتحصيل رسم تنمية الموارد المالية للدولة بما يحقق العدالة والوضوح في التطبيق، ويعزز الثقة في المنظومة الضريبية، دون تحميل المواطنين أعباء غير مبررة.

كما تضمن مشروع القانون تعديل البند رقم (19) الخاص برسم تنمية الموارد المفروض على صناعة الأسمنت، بحيث يتم استبدال آلية التحصيل الحالية بفرض رسم موحد قدره 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه بكافة أنواعه، مع إلزام المصانع بسداد الرسم مباشرة إلى مصلحة الضرائب المصرية.

ومن المقرر أن يحسم مجلس النواب موقفه من مشروع القانون خلال مناقشات الجلسة العامة الأسبوع الجاري، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي وإحالته لاستكمال مراحله الدستورية.