الكهرباء: تسهيلات عاجلة لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية ضمن خطة تقنين الأوضاع

كشف منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن الوزارة بدأت تنفيذ إجراءات عاجلة لتسهيل تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية رسمية، في إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع المواطنين وتنظيم منظومة استهلاك الكهرباء.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج «كلمة أخيرة» عبر قناة «أون»، أن العداد الكودي يُعد حلًا مؤقتًا يُستخدم في العقارات المخالفة أو غير المستوفية لاشتراطات البناء، وكذلك في المباني التي لم تنتهِ إجراءات التصالح الخاصة بها، وذلك لضمان استمرار وصول التيار الكهربائي لحين استكمال الإجراءات القانونية.

إنهاء نظام" الممارسة" وتحقيق العدالة في الاستهلاكوأشار عبدالغني إلى أن نظام العدادات الكودية جاء في الأساس للقضاء على أسلوب «الممارسة» الذي كان يعتمد على تقديرات جزافية لاستهلاك الكهرباء، وهو ما كان يؤدي إلى عدم دقة الفواتير وعدم تحقيق العدالة بين المواطنين.

وأضاف أن بعض العدادات الكودية تم تركيبها أيضًا في مبانٍ حاصلة على تراخيص بالفعل، نتيجة تسهيلات سابقة في الإجراءات وعدم اشتراط استكمال جميع المستندات في بعض الحالات، ما دفع بعض المواطنين للاعتماد على هذا النظام بدلًا من الإجراءات التقليدية.

تسهيلات حكومية لتسريع التحويل إلى عدادات رسميةوأكد المتحدث باسم الوزارة أن وزير الكهرباء أصدر توجيهات مباشرة لشركات التوزيع بضرورة تبسيط الإجراءات وتسريع عملية تحويل العدادات الكودية إلى قانونية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز الانضباط داخل المنظومة.

وأوضح أنه بمجرد حصول المواطن على مستند التصالح المعتمد، مثل نموذج 8 أو ما يعادله، يمكنه التوجه إلى شركة الكهرباء التابعة له، ليتم تحويل العداد إلى عداد قانوني بشكل مباشر دون إجراءات معقدة إضافية.

تحويل 35 ألف عداد حتى الآنوكشف عبدالغني أنه تم حتى الآن تحويل نحو 35 ألف عداد كودي إلى عدادات قانونية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ضمن خطة الدولة لتحقيق العدالة في استهلاك الكهرباء وتنظيم المنظومة بشكل كامل.

خطوات عملية لتقليل استهلاك الكهرباءوفي وقت سابق، قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بعض النصائح التي يمكن أن تسهم بشكل مباشر في خفض استهلاك الكهرباء داخل بيئة العمل، من بينها إغلاق أبواب الغرف عند تشغيل أجهزة التكييف، بما يساعد على تقليل فقدان التبريد والحفاظ على كفاءة التشغيل.

كما دعا إلى وضع لافتات توعوية داخل أماكن العمل لتذكير الموظفين بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، وتعزيز السلوكيات الإيجابية المتعلقة باستخدام الطاقة.

الاعتماد على الإضاءة الموفرة للطاقةوأوصى الجهاز باستبدال اللمبات التقليدية بأخرى من نوع LED الموفرة للطاقة، نظرًا لقدرتها على تقليل الاستهلاك الكهربائي بشكل كبير مع تحسين كفاءة الإضاءة.

كما شدد على ضرورة إطفاء الإضاءة داخل الغرف فور مغادرتها، وعدم تركها تعمل دون حاجة، إلى جانب استخدام الحساسات الضوئية في الممرات ودورات المياه متى أمكن ذلك.

فصل الأجهزة بعد انتهاء العملوأكد الجهاز أهمية فصل الأجهزة الكهربائية مثل أجهزة الكمبيوتر والطابعات وماكينات التصوير بعد انتهاء ساعات العمل أو عند مغادرة المكتب، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة البسيطة تسهم بشكل ملحوظ في تقليل الاستهلاك غير الضروري.

وأكد الجهاز على أن الالتزام بهذه الإجراءات لا يقتصر فقط على خفض فاتورة الكهرباء، بل يساهم أيضًا في خلق بيئة عمل أكثر كفاءة واستدامة، ويعزز من ثقافة الاستخدام الرشيد للطاقة داخل المؤسسات.