ارتفاع أصول البنــــــوك 4.
45 % إلى 2.
17 تريليون ريال حتى الربع الأولتسهيلات ائتمانية تقارب 1.
46 تريليون ريال بزيادة 5.
04 % في 2026زيادة الاستثمارات في التكنولوجيا لتقديم خدمات مبتكرة ورفع كفاءة العمليات المصرفيةيشهد القطاع المصرفي في قطر خلال الفترة الحالية تطورًا كبيرا، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي، في ظل رؤية استراتيجية تقودها الدولة نحو التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية.
ويرتبط نمو البنوك في قطر ارتباطًا وثيقًا بالنمو الاقتصادي، خاصة مع الطفرة التي شهدها قطاع الطاقة ومشروعات البنية التحتية.
وقد انعكس ذلك في توسع حجم الأصول والودائع، حيث سجـلت البنوك - خاصة الإسلامية - نموًا مستمرًا في السنوات الأخيرة.
وتمثل مسيرة نمو البنوك نموذجًا ناجحًا للتكامل بين السياسات الحكومية والقطاع المالي، حيث استطاعت الدولة بناء نظام مصرفي قوي ومتطور، يواكب التغيرات العالمية ويعزز من مكانتها كمركز مالي إقليمي.
وأثبتت البنوك القطرية قوتها ودورها في التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الدولة حاليا، حيث ساهمت بقوة في تمويل المشاريع الاستثمارية والتجارية والصناعية والسياحية، كما ارتفعت ميزانيات الجهاز المصرفي في الدولة لتصل إلى مستويات قياسية تصدرت بها قائمة بنوك الشرق الأوسط.
| توزيع التسهيلات الائتمانيةوفقا لبيانات مصرف قطر المركزي حتى الربع الأول من العام الجاري فقد ارتفعت أصول البنــــــوك بنسبة 4.
45 % على أساس سنوي بواقع 92.
39 مليار ريال إلى مستوى 2.
17 تريليون ريال بنهاية مارس 2026 مقابل 2.
07 تريليون ريال في نهاية شهر مارس 2025.
وقدمت البنوك تسهيلات ائتمانية تٌقارب 1.
46 تريليون ريال وذلك في ختام شهر مارس 2026، وجاءت التسهيلات بذلك أعلى بنحو 5.
04 % عن مستواها المُسجل في ختام شهر مارس 2025 البالغ 1.
39 تريليون ريال.
وساهم النمو السنوي للتسهيلات في ارتفاع مجموع الائتمان المحلي بنسبــة 0.
76 % على أساس سنوي ليصل إلى 1.
33 تريليون ريال في ختام الشهر الماضي، مقابل 1.
32 تريليون ريال بنهاية مارس 2025، كما قفز حجم الائتمان خارج قطر خلال مارس 2026 بواقع 93.
31 % على أساس سنوي إلى مستوى 123.
99 مليار ريال في نهاية مارس الماضي، مقارنة بمستواه البالغ 64.
14 مليار ريال بختام الشهر ذاته من عام 2025، مع تسجيله زيادة شهرية بـ9.
66 %.
وأظهرت البيانات ذاتها توزع الائتمان الممنوح على قطاعات، بينها القطاع العام بقيمة 395.
75 مليار ريال، إلى جانب 212.
62 مليار ريال للتجارة العامة، و15.
15 مليار ريال للصناعة، و37.
75 مليار ريال للمقاولين.
ويأتي ذلك إلى جانب ائتمان بـ181.
38 مليار ريال ممنوح لقطاع العقارات، و188.
21 مليار ريال للاستهلاك، و302.
53 مليار ريال للخدمات، و770.
1 مليون ريال تحت بند قطاعات أُخرى.
واستقرّت مخصصات القروض إلى إجمالي القروض في القطاع المصرفي القطري عند 4.
1% على أساس شهري خلال مارس 2026، مقارنة بـ4.
0% بنهاية عام 2025.
كما ارتفعت مخصصات خسائر القروض بنسبة 3.
2% على أساس شهري (+4.
3% مقارنة بنهاية عام 2025).
ولا تزال قروض المرحلة الثالثة مستقرة، في حين تواصل البنوك تكوين مخصصات احترازية لقروض المرحلتين الأولى والثانية.
وأظهرت البيانات ذاتها ارتفاع السيولة المحلية – عرض النقد 2 – بختام شهر مارس 2026 بواقع 5.
51 % سنوياً، لتسجل مستوى هو الأعلى على الإطلاق عند 779.
49 مليار ريال، مقابل 738.
8 مليار ريال بنهاية مارس 2025.
يشهد التحول الرقمي في البنوك القطرية تطورًا سريعًا، ليصبح أحد أهم محركات النمو في القطاع المالي، وأداة أساسية لتعزيز التنافسية وتحسين جودة الخدمات المصرفية.
وتسعى البنوك القطرية للريادة في سباق التحول الرقمي سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي، يقودها مجموعة QNB التي تحتل مكانة مرموقة عالميا ضمن افضل 100 بنك على مستوى العالم.
ويعتمد التحول الرقمي في البنوك على ثورة الذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الذكية، والبلوك تشين لإعادة تصميم العمليات والخدمات المصرفية، بما يحقق سرعة تقديم الخدمة وتقليل التكاليف التشغيلية وتحسين تجربة العملاء وزيادة الكفاءة والشفافية، واعتبرت البنوك في قطر التحول الرقمي ضرورة استراتيجية وليس خيارًا في ظل التطور التكنولوجي العالمي المتسارع.
وتُعد قطر من الدول الرائدة في هذا المجال، حيث يشهد القطاع المصرفي تطورًا ملحوظًا من خلال تطوير الخدمات المصرفية الرقمية وانتشار تطبيقات الهاتف المصرفي وإتاحة فتح الحسابات إلكترونيًا والتحويلات المالية الفورية.
وتسعى البنوك حاليا وفقا لخططها للتحول الرقمي إلى التوسع في الاستثمار في التقنيات الحديثة والاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والخدمات الصوتية والواقع المعزز، ومما لا شك فيه أن هذه الاستثمارات تساهم في تقديم خدمات مبتكرة ورفع كفاءة العمليات المصرفية.
وتؤكد البنوك أن التحول الرقمي في النظام المصرفي لم يعد مجرد تطوير تقني، بل أصبح ركيزة أساسية لبناء نظام مالي، حديث يعتمد على الابتكار والكفاءة.
ومع استمرار الاستثمارات والدعم الحكومي، من المتوقع أن تظل قطر في طليعة الدول الرائدة في هذا المجال.
| تعزيز ودعم الاستقرار المالييعمل مصرف قطر المركزي على تحديث نظم الدفع الإلكترونية وتعزيز التكامل مع الأنظمة العالمية ورفع مستوى الأمان والموثوقية ودعم الابتكار والتكنولوجيا المالية.
وتؤكد استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر أن هناك أربع ركائز للتنمية.
إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي.
وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 «اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية».
فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية.
ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.
ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية.
وتدرك الدولة من خلال رؤيتها الوطنية واستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، ان التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها.
وفي هذا الصدد وتماشياً مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها واستراتيجيتها، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين:المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك