بعد فوز بورنهام الكاسح.. توقعات باستقالة ستارمر الاثنين

ذكرت صحيفة" أوبزرفر" البريطانية أنه من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته من منصبه غدا الاثنين، مع تحديد إطار زمني لرحيله، وذلك بعد فوز أندي بورنهام، أحد المخضرمين في حزب العمال الحاكم، بمقعد برلماني في شمال إنجلترا.

وقالت الصحيفة إن ‌ستارمر خلص إلى نتيجة مفادها أنه لم يعد ممكنا استمراره في منصبه، بعد مشاورات أجراها مع وزراء في حكومته ومستشارين ومانحين وقادة نقابيين.

وأضافت أن ستارمر يناقش مستقبله السياسي مع زوجته في مقر إقامته الريفي" تشيكرز" قبل اتخاذ القرار النهائي، مشيرة إلى أن شخصيات بارزة في حزب العمال تتوقع صدور بيان واضح بشأن مستقبله خلال الأيام المقبلة.

وتأتي هذه التطورات مع تصاعد الضغوط على ستارمر داخل حزب العمال، بعدما ارتفع عدد النواب المطالبين بوضع خطة لمغادرته المنصب إلى نحو 100 نائب، أي ما يقارب ربع أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب البالغ عددهم 403 نواب، وذلك عقب الفوز الكاسح الذي حققه أندي بورنهام في الانتخابات التكميلية بدائرة ميكرفيلد.

وتزايدت الدعوات لتنحي ستارمر منذ الخسائر الكبيرة التي تكبدها حزب العمال في الانتخابات المحلية خلال مايو/أيار الماضي، رغم تأكيده مرارا أنه لن" يتنحى" أو" يتخلى عن منصبه".

كما أفادت تقارير بأن بعض وزراء حكومته أبلغوه، يوم الجمعة، بضرورة وضع جدول زمني لمغادرته.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة" تايمز" أن النائب البرلماني أندي بورنهام يعتزم إقالة وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز إذا تولى رئاسة الوزراء، في حين أشارت وكالة رويترز إلى أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من صحة هذه المعلومات.

وقد مهّد أندي بورنهام الطريق للإطاحة برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بعد فوزه بمقعد برلماني في شمال إنجلترا يوم الجمعة الماضي، في واحدة من أهم الانتخابات المحلية منذ أكثر من ستة عقود.

وفاز بورنهام -عمدة مانشستر الكبرى الملقب بـ" ملك الشمال" - في دائرة ميكرفيلد شمال غربي إنجلترا بحصوله على 24 ألفا و927 صوتا، وحلّ مرشح حزب الإصلاح البريطاني الشعبوي بزعامة نايجل فاراج في المركز الثاني بـ15 ألفا و696 صوتا.

وإذا أطيح بستارمر فستكون بريطانيا قد شهدت سابع رئيس وزراء لها في غضون عقد تقريبا، وهو أعلى معدل تغيير في نحو قرنين، إذ يعاقب الناخبون القادة الذين فشلوا في تحسين مستويات المعيشة والخدمات العامة ومعالجة الهجرة غير النظامية.