خبير: 2026 عام الفرص الانتقائية والتحول من الادخار إلى التملك في الإمارات

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «دي إكس آر» العقارية، محمد اليمني، أن «السوق العقارية الإماراتية تدخل خلال عام 2026 مرحلة جديدة من النضج والاستقرار، مدعومة باستمرار تدفق الاستثمارات المحلية والدولية، وتنوع الخيارات السكنية، وارتفاع مستويات الثقة بالقطاع العقاري».

وأوضح اليمني أن «المشهد العقاري الحالي لا يعتمد فقط على الزخم السعري، بل أصبح أكثر ارتباطاً بجودة المشروع، وموقعه، وسمعة المطور، ومرونة خطط السداد، ما يمنح المستثمرين، وخاصة أصحاب الدخل المتوسط، فرصاً أكبر لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تحقق عوائد مستدامة على المدى الطويل».

وقال: «السوق العقارية الإماراتية لاتزال من بين الأكثر جاذبية عالمياً، لكن النجاح في 2026 لن يكون للأسرع شراء، بل للأكثر قدرة على قراءة السوق واختيار الأصول العقارية القادرة على تحقيق قيمة حقيقية مستقبلاً».

وأشار إلى أن البيانات المسجلة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام تعكس استمرار قوة الطلب والسيولة، مع بقاء المشاريع الجديدة وخطط الدفع المرنة في صدارة اهتمامات المستثمرين، ما يعزز جاذبية التملك العقاري كخيار استثماري طويل الأجل مقارنة بالعديد من الأدوات التقليدية.

وأضاف أن شريحة الدخل المتوسط باتت تمتلك اليوم فرصاً أفضل من أي وقت مضى للدخول إلى السوق عبر المجتمعات السكنية الحديثة والمشاريع التي توفر حلول تمويل وسداد أكثر مرونة، إلى جانب الوحدات الجاهزة ذات العوائد الإيجارية الواضحة في المناطق الحيوية.

وأكد اليمني أن التحول التدريجي من الإيجار إلى التملك أصبح توجهاً متنامياً بين المقيمين في دولة الإمارات، مدفوعاً باستقرار البيئة الاقتصادية، وتوسع خيارات الإقامة طويلة الأجل، والنمو المستمر في قطاعات الأعمال والتكنولوجيا والسياحة والخدمات.

كما لفت إلى أن النشاط العقاري القوي لم يعد مقتصراً على دبي فقط، بل يمتد إلى أبوظبي والشارقة وعجمان، ما يوفر للمستثمرين خيارات متنوعة تناسب مختلف الميزانيات والأهداف الاستثمارية.

وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب قدراً أكبر من الانضباط الاستثماري، موضحاً أن اختيار الموقع المناسب، والالتزام بخطة سداد متوازنة، والاحتفاظ بالأصل العقاري لفترة كافية، تمثل الركائز الأساسية لتحقيق أفضل النتائج الاستثمارية.

وتابع اليمني: «الفرصة الحقيقية اليوم ليست في شراء أي عقار، بل في شراء العقار المناسب للهدف الاستثماري والإمكانات المالية.

ومع استمرار قوة الاقتصاد الإماراتي وتدفق الاستثمارات وتطور البنية التحتية، فإن القطاع العقاري سيواصل تقديم فرص واعدة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين على حد سواء».