خبير أممي يحذر من جرائم ضد الإنسانية في إريتريا

حذر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إريتريا، أمس الجمعة، من أن معارضي الحكومة يواجهون خطر الاعتقال والعمل القسري وانتهاكات حقوقية أخرى، مشيراً إلى أن الوضع يزداد سوءاً وينذر بخطر استمرار هذه الجرائم ضد الإنسانية.

وفي تقرير قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قال محمد عبدالسلام بابكر إنه توصل إلى أن انتهاكات منهجية وواسعة النطاق ترتكب في إريتريا.

وأضاف أنه خلال الفترة من أبريل (نيسان) 2025 إلى أبريل 2026، وهي الفترة التي يغطيها التقرير، يستمر وضع حقوق الإنسان في التدهور.

وأوضح، “لا تزال هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن الجرائم ضد الإنسانية مستمرة في إريتريا”.

وقال عبد السلام بابكر، “لا يزال الاختفاء القسري المنهجي والواسع النطاق، والاحتجاز المطوّل في عزلة عن العالم الخارجي من دون تهمة أو محاكمة، والتعذيب، واضطهاد المعارضين السياسيين والصحافيين وأفراد الطوائف الدينية، من السمات الأساسية للحكم في إريتريا”.

ويحكم أسياس أفورقي البالغ 80 سنة إريتريا بقبضة من حديد منذ استقلالها عن إثيوبيا عام 1993.

ويمكن أن يسجن المعارضون ويجبر المدنيون على التجنيد الإجباري أو العمل القسري، وهو ما تعده الأمم المتحدة استعباداً.

وأضاف بابكر أن السلطات الإريترية تحاول بصورة متزايدة “إسكات وتخويف وإيذاء” الإريتريين في الخارج.

وتحتل إريتريا المرتبة الأخيرة من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود”.

وأنشأ مجلس حقوق الإنسان منصب المقرر الخاص لإريتريا عام 2012 لمراقبة الوضع في هذا البلد الأكثر انغلاقاً، الذي يبلغ عدد سكانه 3.

5 مليون نسمة.

والخبير الذي يتم تعيينه مستقل ويعمل من دون أجر ولا يمثل الأمم المتحدة.

وهذا التقرير هو الأخير من بابكر الذي تولى منصبه عام 2020.

وينتهي تفويض هذا المنصب في يوليو (تموز) المقبل، ما لم يقرر مجلس حقوق الإنسان تمديده وتعيين مقرر خاص جديد خلال دورته الحالية التي تستمر حتى السابع من يوليو.

وحض بابكر الدول على الإبقاء على منصب المقرر الخاص بإريتريا.