أصدر وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أسامة خالد بودي قرارا وزاريا 2 لسنة 2026 بشأن تعديل لائحة السجل الوطني.
يعدل البند رقم 2 من المادة السادسة بقرار مجلس الإدارة رقم 53 لسنة 2020 بشأن إصدار لائحة السجل الوطني ليكون نصه الآتي«رسوم إصدار شهادة السجل الوطني هي 60 دينارا كويتيا، وتعفى المشروعات الممولة من قبل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من رسوم إصدار الشهادة».
على كافة المسؤولين، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك