أكد المحامي إيهاب الطماوي، أمين اللجنة النشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية عقد 12 جلسة استماع لعرض ومناقشة ووضع مقترحات بشأن مشروعات قوانين الأسرة سواء للمسلمين أو المسيحين، بجانب مشروع قانون صندوق دعم الأسرة والذي ستتقدم به الحكومة إلى البرلمان.
وقال المحامي إيهاب الطماوي، في بداية جلسة الاستماع الأولى للمجلس لمناقشة الرؤى المطروحة بشأن مشروعات قوانين الأسرة: «نحن نتحدث عن المجلس القومي لحقوق الإنسان وهو مجلس مستقل، كما يقول السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لا سيما أنه جسر للتواصل بين منظمات المجتمع المدني بما يشمل الأحزاب السياسية».
وأضاف: «كنا حريصين على أن نكون داخل مناقشات مشروعات قوانين الأسرة، ويجب ألا نقول اللفظ الدارج (قانون الأحوال الشخصية)؛ لأن مفهوم الأسرة يعنى أساس استقرار المجتمع.
وبالتالي، حرصنا على طرح الحوار والنقاش حول مشروعات قوانين الأسرة، بما يتسق مع الدستور المصري والمواثيق الدولية، ويرتبط ارتباطاً مباشراً مع مبادئ حقوق الإنسان».
ورحّب الطماوي بالمشاركين في أولى جلسات الاستماع وتشمل الأستاذ الدكتور خالد عبدالرحمن، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس الأسبق وأستاذ القانون المدني، وعميد أسيوط الأسبق، ومن رؤساء المحاكم المستشار أحمد عبد الحكم ويحيى عبد القادر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك