قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر 1700 طعن قضائي للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل، في خطوة جديدة ضمن سلسلة المنازعات القضائية المتعلقة بقانون الإيجار القديم والعلاقة بين المالك والمستأجر.
الطعن علي قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025وجاءت الدعاوى المقامة من أيمن عصام، محامي عدد من المستأجرين، للطعن على قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، حيث استجابت المحكمة لطلبات الدفاع وصرحت باتخاذ إجراءات إقامة الدعوى الدستورية بشأن عدد من الطعون التي تتضمن الطعن على تعديلات القانون وقواعد عمل لجان حصر الوحدات السكنية.
وأكد الدفاع أمام المحكمة أن تعديلات قانون الإيجار القديم تتضمن نصوصًا يرى أنها تخالف الدستور، مطالبًا بإحالة الطعون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القانون، وهو ما سبق أن أوصت به هيئة المفوضين في بعض الطلبات المقدمة.
إنهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانونوتأتي هذه الطعون بالتزامن مع استمرار نظر دعاوى أخرى تطالب بوقف تنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد وإلغاء آثاره، خاصة ما يتعلق بإنهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وإنهاء عقود الإيجار لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات.
ويعد ملف الإيجار القديم من أكثر الملفات القانونية إثارة للجدل خلال الفترة الحالية، بعد إقرار زيادة القيمة الإيجارية وتشكيل لجان لتصنيف المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، تمهيدًا لتطبيق الزيادات الجديدة المنصوص عليها في القانون.
وينص القانون رقم 164 لسنة 2025 على إنهاء عقود الإيجار القديم الخاضعة لأحكامه بعد انتهاء المدد المحددة، مع إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وهو ما دفع آلاف المستأجرين إلى اللجوء للقضاء للطعن على القانون والمطالبة بعدم دستوريته ووقف تنفيذه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك