قال محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، إن معايير العدالة في تنقية بطاقات التموين تستهدف استبعاد غير المستحقين بناءً على مؤشرات الدخل والقدرة المالية، مثل السكن في المجتمعات السكنية المغلقة (الكومباوندات) ذات القيم المرتفعة، مع التأكيد على عدم المساس بالأسر الأكثر احتياجًا أو منخفضة الدخل.
وأوضح خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الوزارة تعتمد على قواعد بيانات دقيقة وبحوث الدخل والإنفاق لتحديد خط الفقر، مشيرًا إلى أن المستحقين الحقيقيين للدعم لن يتم المساس بهم.
وأضاف أن هناك مؤشرات للرفاهية يتم الاستناد إليها في المراجعة، من بينها امتلاك سيارات مرتفعة القيمة أو ذات سعات كبيرة، أو التحاق الأبناء بمدارس دولية، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق العدالة في توجيه الدعم.
وأشار إلى أن بعض الحالات التي تم استبعادها تضمنت أفرادًا يمتلكون سيارات فاخرة أو مستويات معيشية مرتفعة بشكل واضح، مؤكدًا أن المنظومة تستهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية فقط.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك