نفى مصدر في رئاسة الجمهورية صحة الوثائق المتداولة التي تحدثت عن توجيهات لشراء عسل بقيمة مليون ريال سعودي لصالح الرئيس الدكتور رشاد العليمي.
وقال المصدر إن القانون في الأساس لا يجيز إصدار توجيهات لتسديد قيمة أي مشتريات أو نفقات خارج الأطر والإجراءات المالية المعتمدة، موضحاً أن رئاسة الجمهورية تمتلك ميزانية مستقلة ومنفصلة عن رئاسة الوزراء، وأن أي إجراءات مالية تخضع لمرجعيات قانونية وإدارية محددة.
واتهم المصدر عناصر في المجلس الانتقالي المنحل بالوقوف خلف فبركة هذه الوثائق، معتبراً أن ذلك يأتي – بحسب قوله – في محاولة للهروب من تداعيات ما وصفها بفضيحة الـ14 مليار التي جرى الحديث عن تجميدها في أحد حسابات المجلس لدى بنك كاك.
ودعا المصدر وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية وعدم الانجرار خلف الوثائق غير المؤكدة أو المعلومات غير الموثقة قبل النشر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك