قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية في تصريحات صحفية إن زيادات الأجور والرواتب الشهرية في المرحلة المقبلة ستشمل جميع الوزارات والهيئات المتبقية، ولن تستثني أحدا.
وأوضح الوزير برنية لقناة الإخبارية السورية أمس السبت أنه مع بداية العام المقبل سيتم الوصول إلى منظومة رواتب كاملة تشمل القطاعات الإدارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والمتقاعدين.
وحسب المتحدث نفسه فإن كتلة الأجور والرواتب الشهرية في سوريا ارتفعت من 11.
3 مليار ليرة (90.
4 مليون دولار) إلى 46 مليار ليرة (نحو 368 مليون دولار)، في حين ارتفعت تكلفة رواتب المتقاعدين من 2.
9 مليار ليرة (23.
2 مليون دولار) إلى أكثر من 13.
5 مليار ليرة (108 مليون دولار).
وأشار برنية إلى أن تمويل رفع الأجور تم بالكامل اعتمادا على الموارد الذاتية للدولة من دون اللجوء إلى التمويل بالعجز أو الاستدانة.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر في مارس/آذار الماضي مرسوما يقضي بـ" زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة"، وناهزت الزيادة بنسبة 50% لكل الموظفين، مع زيادات نوعية للأطباء والمهندسين والمفتشين.
وحدد المرسوم الرئاسي الحد الأدنى العام للأجور للقطاعات التي لم تكن مشمولة سابقا بمبلغ 12 ألفاً و560 ليرة (100 دولار) شهريا اعتبارا من أول مايو/أيار 2026.
ويتراوح متوسط الرواتب في القطاع العام في سوريا ما بين 80 و100 دولار.
كما أصدر الرئيس الشرع في مايو/أيار الماضي مرسوما آخر يقضي بمنح أصحاب معاشات التقاعد المشمولين بقانوني التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية زيادة قدرها 30% على المعاش التقاعدي المستحق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك