شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع شراكة استراتيجية بين القطاع الخاص المصري والإماراتي وذلك لتطوير مشروع عمراني متكامل داخل بالقاهرة الجديدة، بإجمالي قيمة تطويرية تتخطى 3.
1 مليار دولار، في إطار شراكة عقارية واستثمارية بين القطاع الخاص المصري والإماراتي، كخطوة تمثل قيمة مضافة كبرى للسوق العقارية والاستثمارية المصرية.
وشارك في الفعالية كل من المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و السفير حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.
وجاءت فعالية الإعلان عن المشروع الجديد بحضور اللواء المهندس أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
وبموجب اتفاقية الشراكة، سيتم تنفيذ مشروع عمراني متكامل داخل القاهرة الجديدة على مساحة إجمالية تقارب 553 فدانًا وفق أعلى معايير الجودة العالمية؛ حيث تستهدف خطة العمل ـ في مرحلتها الأولى ـ تطوير 200 فدان خلال أول 4 سنوات من بدء التنفيذ، بما يعكس الرغبة في تسريع وتيرة العمل والانتقال بالمشروع مباشرة إلى حيز التنفيذ الفعلي، والالتزام بجداول التنفيذ المحددة، والتي تتضمن تطوير 300 فدان في المرحلة الثانية من المشروع، بالإضافة إلى مساحة تبلغ نحو 60 فدانًا من الأراضي المخصّصة لإنشاء وجهة متكاملة للتسوق والترفيه، يتم تخصيصها تباعًا وفقا لوتيرة التقدّم في أعمال التطوير ومعدلات الإشغال بالمجتمعات السكنية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي المستهدف للمشروع، مما يرفع القيمة التطويرية الاجمالية للمشروع بما يتجاوز 4 مليارات دولار.
كما يضم المخطط الرئيسي للمشروع تنفيذ نحو 6 آلاف وحدة سكنية متنوعة، بالإضافة إلى منطقة أعمال وخدمات متكاملة، ومرافق تجارية وترفيهية، ووحدات فندقية، بما يسهم في إنشاء وجهة حضرية متكاملة تدعم التنمية الاقتصادية والعمرانية المستدامة وتوفر بيئة معيشة وعمل متطورة تلبي احتياجات السكان والمستثمرين على حد سواء.
بنظام اقتسام الإيرادات.
شراكة مصرية إماراتية تحقق عوائد مستقبلية تتخطى 40 مليار جنيهوعلى هامش التوقيع، قال ممثل شركة القطاع الخاص المصري بأن الشراكة الجديدة مع الامارات تعزز مكانة المدينة كوجهة عمرانية جاذبة للمستثمرين الإقليميين، من خلال تنفيذ مشروع عمراني متكامل على مساحة 553 فدانًا بنظام اقتسام الإيرادات، وعوائد مستقبلية لصالح الشركة تتجاوز 40 مليار جنيه، بما يحقق أعلى معايير التنمية العمرانية المستدامة.
واكد أن الشراكة الجديدة تؤكد نجاح الدولة المصرية في جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية في القطاع العقاري المصري، ويعكس ثقة كبار المستثمرين في السوق المصرية، مضيفًا أن توالي الاهتمام الدولي والإقليمي بالاستثمار داخل مصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك