تراجع معظم بورصات الخليج وسط مخاوف من إغلاق هرمز

أنهت معظم بورصات الخليج تعاملات اليوم الأحد على انخفاض، بعدما أفاد تقرير بأن إيران لا تزال تغلق مضيق هرمز، مما أثار شكوكًا لدى المستثمرين بشأن إحراز تقدم نحو إنهاء الحرب في المنطقة.

وانخفض المؤشر القياسي السعودي 0.

4 بالمئة، إذ نزل سهم شركة التعدين العربية السعودية اثنين بالمئة، وانخفض سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر مصارف المملكة من حيث الأصول، 0.

6 بالمئة.

وفي قطر، تراجع المؤشر 0.

3 بالمئة، متأثرًا بانخفاض سهم بنك قطر الوطني، أكبر مصارف الخليج، 0.

8 بالمئة.

وتقدم مؤشر البحرين 0.

1 بالمئة، فيما هبط مؤشرا سلطنة عُمان والكويت 1.

2 بالمئة و0.

2 بالمئة على الترتيب.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.

1 بالمئة.

وبدأ مفاوضون أميركيون وإيرانيون، اليوم، في سويسرا محادثات رامية إلى إنهاء الحرب.

في غضون ذلك، نقلت وكالة أنباء «تسنيم» الإيرانية عن مصدر مقرب من فريق التفاوض أن مضيق هرمز سيظل مغلقًا ما لم يتم الالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان ومنح إعفاءات لمبيعات النفط الإيراني.

ويشكك مسؤولون أميركيون في التصريحات الإيرانية بشأن إغلاق المضيق.

وتأتي المحادثات في وقت لا تزال فيه جبهة جنوب لبنان تشهد مواجهات متقطعة وتبادلاً للاتهامات بين إسرائيل وحزب الله بشأن خرق وقف إطلاق النار، ما يضع المفاوضات أمام اختبار ميداني مبكر قد يحدد فرص نجاحها أو تعثرها خلال الأيام المقبلة.

ووصل نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس إلى سويسرا للمشاركة في الجولة الجديدة، بعدما سبقته الوفود الإيرانية إلى الدولة المضيفة، فيما أكدت واشنطن أن المفاوضات ستركز على ملفين رئيسيين هما البرنامج النووي الإيراني وترسيخ وقف إطلاق النار في لبنان، باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين للتفاهم الذي أُعلن الأسبوع الماضي.

وكان من المقرر أن تبدأ المحادثات الجمعة، غير أنها أُرجئت في اللحظات الأخيرة بسبب تصاعد العمليات العسكرية في جنوب لبنان عقب مقتل عسكريين إسرائيليين بنيران حزب الله، الأمر الذي دفع الوسطاء إلى تكثيف جهودهم لتثبيت الهدنة قبل استئناف المسار السياسي.

وتكتسب المفاوضات أهمية إضافية في ظل استمرار الجدل حول أمن الملاحة في مضيق هرمز، بعدما أعلنت إيران إغلاقه أمام حركة الملاحة رداً على ما وصفته بإخلال الولايات المتحدة بالتزاماتها واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، في حين أكدت القيادة المركزية الأميركية أن حركة العبور عبر الممر المائي الدولي ما تزال آمنة وأن قواتها تواصل مراقبة الوضع عن كثب.

كما تثير تصريحات ترمب الأخيرة بشأن احتمال فرض رسوم مرور أميركية في مضيق هرمز إذا فشلت المفاوضات في التوصل إلى اتفاق، مخاوف إضافية لدى الأسواق العالمية التي تتابع عن كثب أي تطورات قد تؤثر في إمدادات الطاقة وحركة التجارة الدولية عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

ويشارك في المحادثات إلى جانب الوفدين الأميركي والإيراني وسطاء من باكستان وقطر، بعدما لعبت إسلام آباد دوراً محورياً في التوصل إلى مذكرة التفاهم الأولية.

وقد أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير توجههما إلى سويسرا للمساهمة في جهود الوساطة الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

ويهدف المسار التفاوضي إلى التوصل خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً إلى اتفاق نهائي يعالج الملفات العالقة، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، ورفع القيود المفروضة على الموانئ الإيرانية، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب تثبيت وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية ومنع انزلاق المنطقة مجدداً إلى مواجهة واسعة النطاق.

غير أن التطورات الميدانية في لبنان تبقى العامل الأكثر تأثيراً في فرص نجاح هذه الجهود، إذ تواصل إسرائيل وحزب الله تبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن خرق الهدنة، بينما تتزايد المخاوف بين سكان الجنوب اللبناني من انهيار وقف إطلاق النار مجدداً بعد أيام فقط من دخوله حيز التنفيذ.

وفي ظل هذا المشهد المعقد، تبدو المفاوضات السويسرية محاولة جديدة لاحتواء تداعيات الحرب الإقليمية وإعادة رسم قواعد الاشتباك بين الأطراف المتنازعة، وسط ترقب دولي لنتائج قد تحدد شكل التوازنات السياسية والأمنية في الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة.