يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات متزايدة من الإرهاب المدعوم بالذكاء الاصطناعي ولاكتشاف استراتيجياته الأمنية وأدواته الجديدة لمكافحة التهديدات الحديثة حيث ناقش المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF) سبل التصدي لاستخدام الإرهابيين للتقنيات الجديدة.
جاء ذلك في الاجتماع الـ 26 الذي عقدته اللجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في بروكسل برئاسة مشتركة من الاتحاد الأوروبي ومصر وبمشاركة نحو 31 عضوًا وشريكًا للاتفاق على الأولويات الموضوعية المستقبلية، بما في ذلك تحديات مكافحة الإرهاب التي تفرضها التقنيات الناشئة.
وأفاد المرصد الأوروبي لمحاربة التطرف في بيان صحفي اليوم الأحد، بإطلاق مورد جديد لمنتدى مكافحة الإرهاب العالمي (GCTF) حول العلاقة بين تغير المناخ والتطرف العنيف الذي يُفضي إلى الإرهاب، مشيرا إلى إطلاق المنتدى مبادرة جديدة بشأن التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية الناجمة عن أعمال إرهابية.
ووفق المرصد قيّمت اللجنة التنسيقية أيضًا قيمة المنتدى في البنية العالمية لمكافحة الإرهاب، باعتباره منصةً قائمة على التوافق تُسهم في صياغة سياسات استشرافية غير ملزمة، فضلًا عن تقديم توجيهات عملية، بصفتها هيئة غير رسمية قادرة على معالجة التحديات الناشئة بمرونة.
واتفقت اللجنة التنسيقية على إعطاء الأولوية لمواجهة استخدام الإرهابيين للتقنيات الجديدة والناشئة، مثل المحتوى المُولّد بالذكاء الاصطناعي، والاتصالات المشفرة، والأنظمة ذاتية التشغيل، والتضخيم الخوارزمي.
وأشارت اللجنة إلى أن المشهد المحيط بهذه التهديدات يتطور بسرعة، ويُشكّل تحديات بالغة الأهمية للدول على مستوى العالم لافتة إلى أن أعضاء صندوق التعاون العالمي لمكافحة الإرهاب سيعملون على دعم وتعزيز الجهود المبذولة لبناء القدرات في هذه المجالات.
وكانت دراسات أوروبية متخصصة في شؤون التطرف والشبكات العابرة للحدود أشارت إلى أن بعض الحركات الأيديولوجية أعادت خلال السنوات الأخيرة صياغة أدوات عملها بعيداً عن الأطر السياسية التقليدية، متجهة بصورة متزايدة نحو الاستثمار والعقار والتمويل بوصفها مسارات أكثر استدامة لبناء النفوذ وتأمين الموارد.
كشف تقرير فرنسي عن أن أجهزة أمنية واستخباراتية أوروبية ترصد تناميا تدريجيا لنفوذ شبكات مرتبطة بـ”جماعة الاخوان المسلمين” داخل عدد من الدول الأوروبية، عبر مسار لا يعتمد على المواجهة المباشرة أو الخطاب الصدامي، بل يرتكز على استراتيجية طويلة الأمد تقوم على التغلغل داخل المؤسسات الدينية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية.
وحذرت تقارير أمنية ودراسات بحثية من أن الجماعة نجحت في بناء شبكات نفوذ واسعة تستفيد من بيئة الحريات والديمقراطية لتوسيع حضورها داخل المجتمعات المحلية وفق التقرير الذي نشره موقع “جلوبال ووتش عربية” الفرنسي.
ولا تقتصر هذه الظاهرة على دولة أو منطقة بعينها، بل أصبحت جزءاً من تحول أوسع شهدته التنظيمات الأيديولوجية منذ تراجع قدرتها على العمل السياسي المباشر في عدد من الدول العربية والأوروبية.
وتبرز شبكات اقتصادية تعمل من عواصم أوروبية مختلفة مستفيدة من البيئة القانونية المفتوحة ومن سهولة تأسيس الشركات والمؤسسات التجارية.
وتستخدم بعض هذه الكيانات أسماء وعلامات تحمل دلالات خليجية بهدف الاستفادة من مستويات الثقة المرتفعة التي تتمتع بها الاقتصادات الخليجية لدى المستثمرين.
وتربط تقارير متخصصة بعض هذه الأنشطة بشخصيات تنتمي إلى دوائر أوسع مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين في الخارج، ويظهر اسمها في عدد من المشاريع والأنشطة الاستثمارية الموجهة لرؤوس الأموال العربية.
ويقول خبراء أمنيون إن التحدي الأساسي لا يكمن في وجود شركات استثمارية أو عقارية بل في إمكانية استخدام بعض الكيانات الاقتصادية كمنصات لبناء شبكات نفوذ موازية يصعب رصدها عبر الأدوات التقليدية المستخدمة لمكافحة التطرف.
ويرى الخبراء أن مواجهة هذا النوع من التحديات تتطلب مستوى أعلى من التعاون بين المؤسسات المالية والأمنية الأوروبية والخليجية، خصوصاً مع تزايد استخدام أدوات الأعمال والاستثمار كوسائل للتمويل والتوسع وبناء العلاقات العابرة للحدود.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك