هل يستقيل رئيس الوزراء البريطاني؟

ذكرت صحيفة «الأوبزرفر» أنَّه من المتوقع أن يستقيل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، من منصبه، اليوم، ويُحدِّد إطاراً زمنياً لرحيله، رغم أنَّ مصدراً حكومياً قال إنَّ ستارمر، لايزال يركز على المضي قدماً في مهام الحكم.

وازدادت التهديدات التي تحيط بمنصب ستارمر، والتي كانت تتصاعد منذ أشهر، بشكل حاد يوم الجمعة، عندما فاز منافسه آندي بيرنهام، بمقعد في البرلمان يتيح له خوض منافسة رسمية على زعامة الحزب.

وأشار تقرير الصحيفة، إلى أنَّ ستارمر، يناقش الأمر مع زوجته في تشيكرز، مقر إقامته الريفي، قبل اتخاذ قرار نهائي، لكن كبار الشخصيات في حزب العمال يتوقَّعون صدور بيان واضح بشأن مستقبله بحلول اليوم.

ومع ذلك، أعلن مصدر حكومي انَّ ستارمر، لايزال يركز على مهامه، مشيراً إلى تصريحات سابقة أدلى بها في هذا الشأن، حسب ما أفادت وكالة «رويترز».

وقال ستارمر، الجمعة، إنه سيواجه أي منافسة له على قيادة الحزب، وحثَّ «العمال» على عدم تمزيق صفوفه بالصراعات الداخلية.

وقاد ستارمر، الحزب إلى فوز ساحق في الانتخابات عام 2024، لكن شعبيته انهارت بعد سلسلة من الفضائح والتقلبات السياسية التي أعطت كثيراً من الناخبين انطباعاً عاماً بأنَّه غير قادر على تحقيق التحسُّن الذي وعد به في مستويات معيشتهم.

وإذا استقال أو أُقيل، فهذا يعني أنَّ المملكة المتحدة ستعيِّن رئيس وزرائها السابع في غضون ما يزيد قليلاً على عقد واحد، وهو أعلى معدل لتغيير الرؤساء في نحو قرنين، ما يعكس الغضب من إخفاق الحكومات المتعاقبة في تحسين الخدمات العامة ومعالجة قضايا مثل الهجرة غير الشرعية.

ووفقاً لإحصاء أجرته «رويترز»، أعلن أكثر من 100 نائب منتخب في حزب ستارمر، أي نحو رُبع مجموع نواب «العمال» في مجلس العموم، علناً أنَّهم يريدونه أن يستقيل أو يضع إطاراً زمنياً لرحيله.

وتابعت الصحيفة، التي لم تذكر مصدر معلوماتها، أن ستارمر، خلص إلى نتيجة مفادها بأنه لم يعد ممكناً استمراره في منصبه بعد أن تحدَّث إلى وزراء في الحكومة ومستشارين ومانحين وقادة نقابيِّين.

ويُنظَر إلى بيرنهام، وهو سياسي محترف يبلغ من العمر 56 عاماً، من قبل الكثيرين في حزب العمال على أنه الخلف الأكثر ترجيحاً لستارمر، سواء من خلال نقل السلطة بالتفاوض، أو من خلال منافسة رسمية على الزعامة.

ولم يعلن بيرنهام، حتى الآن عزمه منافسة ستارمر، رسمياً، لكنه استغل خطاب فوزه ليعد بمسار جديد للبلاد.

وحثَّ حلفاؤه، رئيس الوزراء، على الموافقة على التنحي وتسليم السلطة طواعية.

في سياق آخر، يعتزم تشارلز الثالث، نشر إقراراته الضريبية، يوم الخميس، حرصاً منه على الشفافية، في خطوة غير مسبوقة في أوساط ملوك بريطانيا.

ولا يلزم القانون، الملك ⁠تشارلز، بدفع ضريبة الدخل أو ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ⁠ضريبة الميراث على ما ورثه عن ⁠الملكة ‌إليزابيث، لكنه وافق طوعاً على سداد ضريبة الدخل وضريبة الأرباح الرأسمالية عند بيع أصوله الخاصة.

ويحصل تشارلز، على دخل شخصي من الأراضي والعقارات الخاصة والاستثمارات، بالإضافة إلى ​مبلغ 132 مليون جنيه إسترليني (175 مليون دولار) ⁠الذي حصل عليه من الحكومة في السنة الضريبية 2025 - 2026 لدعم مهامه الملكية.

وذكر القصر ​أن تشارلز الثالث قدم معلومات عن مدفوعاته الضريبية عندما كان أمير ‌ويلز، ويعتزم الاستمرار في ذلك في السنوات ⁠المقبلة بصفته ملكاً.

وبدأت لجنة ⁠الحسابات ⁠العامة ​في البرلمان تحقيقاً العام الماضي بشأن ترتيبات العقارات السكنية الممنوحة لأفراد العائلة المالكة.