بأجندة اقتصادية مكثفة.. البرلمان يبدأ غدا مناقشة قوانين تطوير المنظومة الضريبية

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، غدًا، عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، والتي تتعلق بتعديلات وتشريعات ضريبية تستهدف تطوير المنظومة المالية وتعزيز كفاءة التحصيل، ودعم موارد الدولة.

وتنظر الجلسة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، حيث يستهدف المشروع التعامل مع التطورات التي شهدتها الدولة خلال الفترات الماضية، وما صاحبها من إصدار تشريعات داعمة لتمكين الدولة من مواجهة التحديات الاقتصادية، من بينها قوانين تتعلق بوقف أو التجاوز عن الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وآخرها القانون رقم 30 لسنة 2023.

ويأتي مشروع القانون في ضوء الصعوبات التي واجهت تطبيق وتحصيل تلك الضريبة، حيث تمت الاستعاضة عنها بضريبة الدمغة النسبية، نظرًا لسهولة إجراءات تحصيلها من خلال الجهات القائمة بتنفيذ المعاملات في البورصة.

وتناقش الجلسة العامة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، والذي يهدف إلى استمرار عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية في مباشرة اختصاصاتها، والنظر في الطلبات المقدمة من الممولين أو المكلفين، مع استمرار استقبال الطلبات حتى نهاية عام 2026.

قانون الإجراءات الضريبية الموحدوتبحث الجلسة كذلك، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، والذي يستهدف ضبط المنظومة الضريبية، من خلال إلزام الممولين والمكلفين بإمساك الدفاتر والسجلات، والالتزام بالانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، وعلى رأسها الفاتورة الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية، بما يضمن توفير بيانات دقيقة تساعد مصلحة الضرائب على تحقيق أعلى مستويات الشفافية والوضوح والعدالة الضريبية، مع مراعاة القوانين الخاصة لبعض الفئات التي تنظم إمساك دفاتر مبسطة تتناسب مع طبيعة نشاطها.

أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامةوتتضمن أعمال الجلسة مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتعظيم الإيرادات العامة للدولة بما يساعد على تغطية زيادة النفقات العامة.

وينص مشروع القانون على فرض التزام بأيلولة نسبة من صافي أرباح الشركات التي تملك الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة كامل رأسمالها، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو تلك الجهات بنسبة تتجاوز 30%، لصالح الخزانة العامة للدولة.

قانون الضريبة على القيمة المضافةوتشمل أعمال الجلسة أيضًا، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والذي يأتي ضمن الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية، ويستهدف معالجة عدد من التحديات المرتبطة بمجتمع الأعمال.

ويتضمن المشروع، إعادة النظر في سعر الضريبة على القيمة المضافة، حيث يتم إقرار سعر استثنائي بنسبة 5% بدلًا من 14% على الأجهزة الطبية دعمًا للقطاع الصحي، إلى جانب دعم تجارة الترانزيت لتعزيز دور مصر كمركز لوجستي للسلع العابرة، وتمديد مدة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات حتى تركيبها واستخدامها في الإنتاج الصناعي تمهيدًا لإعفائها، بالإضافة إلى إعفاء مدخلات ولوازم وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي دعمًا للقطاع الطبي.

أخبار مصرفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولةكما تناقش الجلسة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يستهدف إلزام مصلحة الضرائب بمتابعة تحصيل وتوريد رسم تنمية الموارد المالية، ومعالجة الإشكاليات العملية في آليات التحصيل، من خلال تثبيت قيمة الرسم المقرر عند مغادرة الدولة بقيمة موحدة على المخاطبين به، إلى جانب إعادة تنظيم آليات فرض وتحصيل بعض الرسوم بما يحقق التوازن ويعزز الثقة ويحد من مشكلات التطبيق، دون الإخلال بمصالح المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية.