وأضاف" الشاذلي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ندى رضا، ببرنامج ستوديو إكسترا، المُذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هذا القرار ينظم عملية إصدار التراخيص الخاصة بالأكاديميات الرياضية باعتبارها أحد أنواع الشركات العاملة في المجال الرياضي.
وأوضح أنه إلى جانب هذا الترخيص، هناك شرط آخر أساسي، وهو أن تحصل الأكاديمية على اعتماد أو ترخيص من الاتحاد الرياضي المختص باللعبة نفسها، سواء كانت كرة القدم أو السباحة أو كرة اليد أو الجمباز أو أي نشاط رياضي آخر.
وأشار إلى أن الوزارة تنص في لائحتها على ضرورة حصول الأكاديمية على اعتماد من اتحاد اللعبة المختص وفق الاشتراطات الفنية المطلوبة.
وبالنسبة لبعض الأكاديميات التي كانت تعمل قبل صدور القرار دون ترخيص، أكد أن الأمر يسير في أحد مسارين: إما التنسيق مع الجهات المحلية والمحافظات لإغلاق هذه الأكاديميات إذا كانت غير مرخصة، أو إحالتها إلى جهات التحقيق الرسمية.
وفيما يخص الأكاديميات المرخصة بالفعل، قال إنها إذا وُجدت أي مخالفات فنية أو إدارية أو مخالفة لشروط الترخيص، تتولى وزارة الشباب والرياضة التحقيق فيها، أما إذا كانت المخالفات ذات طابع مالي، فيتم إحالة الأمر إلى جهات التحقيق المختصة، وعلى رأسها النيابة العامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك