حدد القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.
وحدد القانون في المادة 3 منه على تشكيل تلك اللجنة، حيث نصت على أن تشـكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصـدر بتسمية رئيـس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظـام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر مـن تاريـخ العمل بهذا القانون، ويمثـل اللجنة المختصة رئيسـها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
ولرئيس مجلس الوزراء، أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهـات ذات الصلة، كما يكون للجنـة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها.
وتعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
ونصت المـادة 4 على أن يكـون للجنة المختصة أمانة فنية، يصـدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسـها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعـاون رئيـس الأمانـة الفنيـة فـى أداء المهـام الموكلـة لـه عـدد كاف مـن الموظفيـن يندبون للجنة المختصة مـن الجهات الإدارية فـى الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.
وكان مركز معلومات مجلس الوزراء، كشف إن مصر تستضيف نحو مليون لاجئ مسجل رسميًّا ينتمون إلى 62 جنسية مختلفة.
وتستهدف خطة الاستجابة للاجئين وتعزيز القدرة على الصمود في مصر دعم المجتمعات المصرية المستضيفة التي بلغ عدد أفرادها 432 ألف شخص، بما يعكس نهجًا متكاملًا يجمع بين توفير الحماية للاجئين وتعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود والتنمية.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك