النائب محمد عطية الفيومي: توقعات بصدور التعديلات الجديدة لقانون التصالح مطلع الفصل التشريعي الثاني

قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، إن أول قوانين التصالح في مخالفات البناء صدر برقم 17 لسنة 2019، وعدّل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، ليُلغى بعد صدور القانون رقم 187 لسنة 2023.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الأحد، إلى تقدّم نحو 4.

1 مليون طلب للتصالح أثناء العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019، بُحث منها 500 ألف طلب فقط، ولم تتجاوز نسبة الطلبات المقبولة 3%، معلقًا: «دا معناه إن القانون ملباش الهدف منه».

وأضاف أن فلسفة قوانين التصالح قائمة على إنهاء هذه الملفات خلال فترة زمنية محددة، قائلًا: «فلسفة القانون إن دا ملف لازم يتقفل في فترة زمنية علشان نعيش بقى في حياة مستقرة».

ونوّه إلى صدور القانون رقم 187 لسنة 2023، والذي بدأ العمل به في 5 مايو 2024، ويمتد لـ3 سنوات تتنتهي بـ5 مايو 2027.

وأردف أن عدد الطلبات المُقدمة بعد صدور هذا الطلب لا تتجاوز المليوني طلب حتى الآن، بُحث منها نحو 1.

7 مليون طلب، بنسبة 85%.

وأوضح انخفاض أعداد طلبات التصالح المقبولة، معلقًا: «هو مش كتير والرقم برضو ميلبيش طموحات المشرع ولا الحكومة».

وتطرق إلى مشروع قانون الحكومة المُقدم للتصالح في مخالفات البناء، والمكون من 8 نقاط، وافقت عليها هيئة مستشاري مجلس الدولة، وفق تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم.

وأردف أن هذه التعديلات تتمثل في، السماح بالتصالح على الجراجات، التصالح على المناطق المتاخمة للآثار، واستكمال أعمال الدور، الإعفاء من تشطيب الواجهات، بالإضافة إلى المد العمل بالقانون الحالي لعام إضافي يليها تفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن لاعتماد نماذج التصالح.

وأشار إلى أن التيسيرات تتضمن أيضًا، الحصول على تقارير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي وليس من الاستشاري الهندسي، تخفيضًا للتكاليف.

وأكد أن البناء خارج الأحوزة العمرانية يُعتبر أكبر مشاكل التصالح على مخالفات البناء، لافتًا إلى تقديمه لمشروع قانون للتعامل مع هذا الملف، معلقًا: «هناقشها برضو مع قانون الحكومة لأن لازم نحل الإشكالية دي».

وذكر أن التصالح في حالات البناء خارج الحيز العمراني، لا يُجيز تعلية المباني، وغيرها من الخدمات المُتاحة بحالات التصالح، متوقعًا صدور التعديلات الجديدة لقانون التصالح مطلع الفصل التشريعي الثاني.