قضت محكمة أبوظبي التجارية - ابتدائي بإلزام صاحب حيوان أليف بأن يؤدي إلى عيادة بيطرية مبلغاً قدره 8746 درهماً، قيمة إجراءات علاجية تضمنت فحوصاً طبية وعملية جراحية خضع لها الكلب المملوك له، مشيرة إلى أن المدعى عليه أخفق في إثبات سداد المبلغ محل المطالبة.
وفي التفاصيل، أقامت عيادة طب بيطري دعوى قضائية على صاحب كلب، طالبت فيها بإلزامه بأن يرد لها مبلغاً قدره 8746 درهماً، وإلزامه بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، مع إلزامه بالمصروفات القضائية، مشيرة إلى أن المدعى عليه تحصل للحيوان الأليف المملوك له على خدمات علاجية وعمل فحوصات وتشخيصات لازمة، كما خضع لعملية جراحية لإزالة جزء من الأذنين، بينما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية التمس في ختامها القضاء برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، وقبول دليل السداد: التحويل البنكي ورسالة المدعي بالسداد، وأنكر أي مستندات أو فواتير لا يوجد عليها توقيعه، مع إلزام المدعية بتقديم كشف حساب الشريك في الرخصة التجارية لإثبات سداد المبلغ.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعية قدمت سنداً لدعواها صورة من فاتورة، مؤرخة في يونيو 2025، بقيمة 8746 درهماً، ومذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليه، وكان الثابت من الأوراق تقاعس المدعى عليه عن الدفع، لاسيما أنه لم يوجه ثمة مطاعن تنال من صحة توقيعه على الفاتورة المطالب بقيمتها، كما أنه لم ينكر تلقي الحيوان الأليف المملوك له الخدمات العلاجية وخضوعه لعملية جراحية لدى المدعية، فضلاً عن أنه لم يقدم ما ينال من استحقاق ما ترصد في ذمته لمصلحة المدعية أساساً أو مقداراً بدليل معتبر قانوناً، لاسيما أنه هو المكلف بعبء إثبات ذلك، مشيرة إلى أنه لا ينال من ذلك ما يدعيه المدعى عليه من قيامه بسداد المبلغ بتحويل مبالغ إلى الحساب البنكي الخاص بالمدعية وتحصله على فاتورة من المدعية ثابت منها ذلك السداد.
وأشارت المحكمة إلى أن الفاتورة المرفقة من المدعى عليه مؤرخة ومستحقة السداد في مايو 2025، وهو تاريخ لا حق على الفاتورة المرفقة من المدعى عليه، وكان البادي مما هو مدون في الفاتورة (سند الدعوى) أنه توجد فواتير سابقة على المدعى عليه قام بسداد قيمتها، ما تستخلص معه المحكمة أن ما يزعم المدعى عليه سداده من مبالغ تم للفاتورة السابقة وليس للفاتورة المطالب بقيمتها، ومن ثم فإن مستندات الدعوى تكون لها حجية في مقام الإثبات تأخذ بها المحكمة.
وعن طلب الفائدة القانونية، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر قانوناً أن الفوائد التأخيرية المطالب بها عندما يتراخى المدين في الوفاء بالتزامه، هي بمثابة تعويض عما يلحق الدائن من ضرر نتيجة التأخير في الوفاء، وإنه إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الالتزام به، فإن للدائن اقتضاء فائدة عنه، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغاً بقيمة 8746 درهماً، وبإلزامه بالفائدة القانونية عن المبلغ المحكوم به بواقع 3% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، وبما لا يجاوز أصل الدين المقضي به، وبإلزامه بالمصروفات القضائية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك