من الإقصاء للتمكين.. كيف أعادت ثورة 30 يونيو المرأة لمقدمة الصفوف.. عانت من التهميش وتشويه صورتها أمام الرأى العام فترة حكم الإخوان.. وثورة يونيو جعلتها تبدأ عهدا جديدا وعصرا ذهبيا يضعها فى المكان الص

حقاً إن ما شهدته المرأة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية كان حلما بعيد المنال، ومازالت الإرادة السياسية تفاجئ المرأة دائما بالجديد.

فكل التحية والتقدير والاحترام إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

سند المرأة المصرية والداعم الأول لها، ومازالت المرأة المصرية تحلم بالمزيد فى ظل القيادة السياسية المؤمنة بأهمية دور المرأة فى المجتمع، هذه الكلمات المقتبسه من مقال مهم للدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، كتبته حينما كانت رئيسة للمجلس القومى للمرأة، لا نجد أفضل منها ليعبر عن حجم المكتسبات التي تحققت للمرأة المصرية منذ ثورة 30 يونيو والتي نستحضر ذكراها هذه الأيام.

سنوات مرت على ثورة يونيو المجيدة التى أعادت الروح والكرامة لمصر والمرأة المصرية داخل مصر وأمام العالم، والتي أنقذت المرأة من مشاهد التهميش والإقصاء والقهر، بعد أن ظهرت النوايا الأولى لإقصاء وتهميش المرأة منذ بداية حكم الإخوان، حيث سعت بعض التيارات داخل البرلمان وقتها لتعديل قوانين الأحوال الشخصية بصورة تنتقص من حقوق المرأة التى حصلت عليها بعد كفاح دام لعقود طويلة، فيما يتعلق بالخلع، وخفض سن الحضانة من 15 إلى 7 سنوات، مطالبات بخفض سن الزواج، كما ظهرت دعاوى لاجراء ختان الإناث بالمجان ببعض القرى، وظهرت أيضاً توجهات واضحة وممنهجة لعزل النساء من المواقع القيادية والتنفيذية، والنقل التعسفى وعدم حصول النساء على حقهنّ فى الترقيات للوظائف الأعلى، فضلا عن خروج العديد من التصريحات من قبل بعض التيارات والأحزاب ذات التوجه الدينى لتقييد دور المرأة داخل المنزل فقط، وهذا مثل انتكاسا شديدا لحقوق المرأة، وخرقا للدساتير والقوانين الوطنية والمواثيق والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر والتى تنص على منع كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتمكين المرأة على قدم المساواة مع الرجل.

كيف عانى المجلس القومى للمرأة قبل 30 يونيوووقتها لم يسلم المجلس القومى للمرأة باعتباره الآلية الوطنية المنوط بها النهوض بأوضاع المرأة المصرية من حملات التشوية المتعمدة فى محاولة لإقصائه ومنعه من الدفاع عن حقوق المرأة والتعبير عن آمالها وتطلعاتها، حيث أطلقت مؤسسة الرئاسة آنذاك مبادرة اُطلق عليها اسم «دعم حقوق وحريات المرأة المصرية» استهدفت الإنقضاض على دور المجلس القومى للمرأة وإنشاء مجلس موازٍ له ينتقص من دوره، وكانت أهداف تلك المبادرة هى ذات أهداف المجلس القومى للمرأة، كما جرت محاولات حثيثة بُذلت من قبل مجلس الشورى المنحل لحل المجلس القومى للمرأة عبر إطلاق دعاوى، ومطالبات بعض أعضائه بنقل تبعيته للشورى، واتهام المجلس بمعاداة الدين الإسلامى للنيل من دوره الملوس للنهوض بالمرأة المصرية، وتشويه صورته لدى الرأى العام، ولكن تصدت لهم السفيرة مرفت تلاوى حين كانت تترأس المجلس القومى للمرأة وقتها، وتصدت بكامل قوتها وبشجاعة لحملات التشويه للمجلس والمطالبات بإلغائه، ولرغبة الجماعة فى محو أى إنجاز تم فى ملف المرأة.

30 يونيو وانتفاضة المرأة المصريةجاء يوم 30 يونيو 2013، ليشهد خروج ملايين المصريين فى ميدان التحرير وميادين مصر المختلفة بالمحافظات، تتصدرهم جموع نساء مصر من جديد، معلنة رفضها التنازل عن حقوقها التى طالما حاربت من أجلها، حيث أثبتن النساء وقتها أنهن من يصنعن التاريخ بحق، وهن حارسات الوطن.

وكان رد الجميل للمرأة المصرية وبأكثر من أحلامها عهد جديد ولد مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة مصر، هو بحق «العصر الذهبى للمرأة المصرية» ليسطر مشهد مبهج ملىء بالأمل والعمل والإنجازات.

إعلان عام 2017 عاماً للمرأةومن ذلك الوقت ظهرت الجدية الكاملة من قبل الإرادة السياسية للعمل على أجندة المرأة من خلال تعيين مستشارة امرأة لرئيس مصر فى الأمن القومى عام (2014) لتكون أول أمرأة تتولى هذا المنصب الرفيع، حيث تعد ضمن 12 مستشارا لرؤساء الجمهوريات على مستوى العالم، ثم جاء إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2017 «عاماً للمرأة المصرية»، الأمر الذى يعد سابقة تاريخية فى مصر، ووصف سيادته خطوات الإسراع نحو تمكين المرأة وحماية حقوقها الدستورية بأنها «واجباً وطنياً».

ووضعت الدولة المصرية ملفت تمكين المرأة المصرية، وهو ما ظهر جلياً حينما اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسى «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 فى عام 2017 كتوجيه إلى الحكومة المصرية لاعتمادها واعتبارها بجميع محتوياتها دليلاً وخارطة طريق لجميع الأعمال المتعلقة بتمكين المرأة، وبذلك تعد مصر أول بلد على مستوى العالم يطلق استراتيجيته الوطنية للمرأة 2030 بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، تحتوى الإستراتيجية على 34 مؤشرا من أهداف التنمية المستدامة وتتألف من أربعة أعمدة رئيسية التمكين السياسى والقيادة، والتمكن الاقتصادى، والتمكين الاجتماعى، والحماية، مع التشريعات والثقافة كركائز متقاطعة لتلك المحاور الأربعة.

وبعدها أنشأ المجلس القومى للمرأة «مرصد المرأة المصرية» لضمان وجود متابعة للاستراتيجية الذى يتابع تنفيذها من خلال تطبيق آليات الرصد والتقييم، وتتضمن وضع أسس ومؤشرات المتابعة لقياس التقدم المحرز وتتبعه، وقد استخدمت تلك المؤشرات والدراسات حوالى 120 ألف مرة منذ إطلاق المرصد، كما تعد مصر أول دولة تقوم بتوطين الأهداف الكمية لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات وبدأت فى توظيفها محلياً لضمان مشاركة المجتمع بأسره وضمان عدم تخلف أحد عن الركب.

كسر السقف الزجاجى لوصول المرأة إلى مناصب قياديةولم يكن عام المرأة المصرية 2017 عاما للاحتفال بل ظهرت جدية الإرادة السياسية من جديد فى تمكين المرأة المصرية فى العديد من القرارات من أهمها كسر السقف الزجاجى لوصول المرأة إلى مناصب قيادية لم تصل إليها من قبل، حيث تم ولأول مرة فى تاريخ مصر تعيين المهندسة نادية عبده كمحافظ فى محافظة البحيرة «2017» وتعيين سيدتين فى منصب نائب محافظ، ثم فى عام 2018 فى التعديل الثانى تم تعيين الدكتورة منال عوض كمحافظ دمياط، وتعيين خمس سيدات فى منصب نائب محافظ؛ وتم تعيين نائبة لرئيس البنك المركزى المصرى؛ وتعيين رئيسة للمحكمة الاقتصادية فى مصر «2018»، ومساعدة لوزير العدل فى شؤون المرأة والطفل «2015»؛ وتم تعيين المرأة ذات الإعاقة والمرأة الريفية فى تشكيل المجلس القومى للمرأة «2016».

لقد شهدت مصر تقدماً إيجابياً ملحوظاً فى برنامج تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين خلال سنوات ثورة 30 يونيو على مستويات عدة، بدءًا من الإرادة السياسية القوية للوفاء والالتزام بالحقوق الدستورية للمرأة، كترجمة تحولت بالفعل إلى استراتيجيات وبرامج تنفذها جهات فاعلة حكومية وغير حكومية، حيث خلقت الإرادة السياسية القوية زخماً ومساحة مكنت جهات عدة من تمكين النساء والفتيات على كافة المستويات، حيث حدد الدستور المصرى لعام 2014 قيم العدالة والمساواة.

من خلال اشتماله على أكثر من 20 مادة دستورية تضمن حقوق المرأة فى جميع مجالات الحياة.

وصول المرأة لمواقع صنع القراروفى إطار تحقيق التمكين السياسى للمرأة ووصول المرأة الى مواقع صنع القرار فقد ارتفعت نسبة النساء فى البرلمان المصرى من 2٪ فى عام 2013 إلى 15٪ فى عام 2018 ثم جاءت التعديلات الدستورية الأخيرة وارتفعت نسبة المرأة فى البرلمان الى 25%، كما ارتفعت نسبة النساء الوزيرات فى مجلس الوزراء من 6 ٪ فى عام 2015 إلى 20 ٪ فى عام 2017.

وارتفعت إلى 25 ٪ فى عام 2018 «أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة فى تاريخ مجلس الوزراء المصرى»، كما تبلغ النسبة المحددة للمرأة فى المجالس المحلية القدمة 25٪، فيما ارتفعت نسبة النساء اللائى يشغلن منصب نائب الوزير من 17 ٪ فى عام 2017 إلى 27 ٪ فى عام 2018، وبلغت نسبة النساء فى البنك المركزى المصرى 25٪، وهناك 65 ٪ من المستفيدين من برامج التدريب للجهات الحكومية من النساء.

وفى إطار التمكين الاقتصادى للمرأة فقد انخفض معدل البطالة بين النساء من 24 ٪ فى عام 2014 إلى 21.

4 ٪ فى عام 2018 ثم إلى 19.

6 ٪ فى الربع الأول من عام 2019، وارتفعت نسبة النساء اللائى يحملن حسابات بنكية من 9٪ فى عام 2015 إلى 27٪ فى عام 2017، كما ارتفعت نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة المخصصة للنساء من 23 ٪ فى عام 2015 إلى 46 ٪ فى عام 2018، وارتفعت نسبة قروض التمويل متناهية الصغر المخصصة للنساء من 45٪ فى عام 2015 إلى 69٪ فى عام 2018، وارتفعت نسبة المستثمرات فى البورصة إلى 30٪، وبلغ عدد المستفيدين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة 3 ملايين، 70٪ منهم نساء حتى عام 2018.

جائزة المساواة بين الجنسين للمؤسسات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائىوأصبحت مصر هى الدولة الثانية على مستوى العالم التى ترصد جائزة المساواة بين الجنسين للمؤسسات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى للاعتراف بالأداء الجيد لتلك المؤسسات وتحقيق نتائج المساواة بين الجنسين، وكان جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هو أول جهة تحصل من الأمم المتحدة على هذه الجائزة فى مصر والمنطقة العربية، كما التزم القطاع السياحى فى مصر بالعمل على تطبيق مبادئ جائزة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتعد مصر أول دوله فى العالم تطبق هذه المبادئ فى القطاع السياحى.

كما وقع البنك المركزى المصرى مذكرة تفاهم غير مسبوقة مع المجلس القومى للمرأة حول الشمول المالى للمرأة، وهو أول بنك مركزى على مستوى العالم يوقع مذكرة تفاهم مع آلية نسائية وطنية.

وفيما يتعلق بالتشريعات المنصفة للمرأة فقد تم تعديل قانون الميراث «القانون رقم 219 لعام 2017» لفرض عقوبات أكثر صرامة على أولئك الذين يحجبون الميراث عن كل من له الحق فى هذا الميراث، الأمر الذى له عظيم الأثر على النساء، وتم تغليظ عقوبة ختان الإناث، وقانون بتنظيم عمل المجلس القومى للمرأة، إلى جانب تغليظ عقوبة التحرش، وتم تعديل قانون الخدمة المدنية لعام 2016 الذى يمنح مزايا للأمهات العاملات مثل إجازة وضع لمدة 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر.

فيما خصص قانون الاستثمار الجديد «المادة 2»، لضمان تكافؤ فرص الاستثمار لكل من الرجال والنساء، وكما تقدمت وزارة التضامن الاجتماعى بقانون لتغليظ عقوبة الامتناع عن النفقة.