وقال همتي، في مقابلة مع وكالة" تسنيم"، إن الاتفاقات الموقعة بين إيران والولايات المتحدة لا تتضمن أي التزام بشراء المدخلات الزراعية من الشركات الأمريكية، وذلك ردا على تصريحات لمسؤولين أمريكيين، بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدثوا فيها عن ضرورة شراء إيران منتجات زراعية من الولايات المتحدة.
وأضاف أن استخدام الدفعة الأولى من الأموال الإيرانية المفرج عنها، والبالغة 6 مليارات دولار، يخضع لبنود الاتفاق الموقع بين البلدين عام 2023، والذي ينص على تخصيص هذه الأموال لاستيراد السلع الأساسية والأدوية.
وأوضح أن إيران تحتاج سنويا إلى استيراد بمليارات الدولارات مواد غذائية أساسية وأدوية، مؤكدا أن الأهم بالنسبة لطهران هو الوصول إلى مواردها المالية المجمدة واستخدامها لتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار همتي إلى أن الحكومة الإيرانية لا تمانع شراء منتجات أو مدخلات أمريكية إذا كانت أسعارها وجودتها أكثر تنافسية مقارنة بالبدائل المتاحة من الدول الأخرى، لافتا إلى أن جزءا من مشتريات وزارة الزراعة الإيرانية خلال السنوات الماضية تم عبر شركات أمريكية وأوروبية كبرى.
وفي ما يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة، أوضح رئيس البنك المركزي أن استخدام هذه الموارد لا يقتصر بالضرورة على السلع الأساسية، إذ يمكن توظيف أجزاء من الأموال المفرج عنها مستقبلا في شراء سلع أخرى غير خاضعة للعقوبات.
وأضاف أن أي مبالغ تستخدم من الأرصدة المجمدة يمكن تعويضها لاحقا من عائدات النفط الحالية والمستقبلية.
وتعكس تصريحات همتي موقفا إيرانيا يسعى إلى الفصل بين الاعتبارات السياسية والاحتياجات الاقتصادية، في وقت تشهد فيه العلاقات بين طهران وواشنطن مساعي لإدارة الملفات الاقتصادية والمالية المرتبطة بالأموال الإيرانية المجمدة والتجارة الإنسانية، وسط استمرار الخلافات بشأن العقوبات والملف النووي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك