منعت قاضية اتحادية الإدارة الأمريكية من استخدام قاعدة بيانات مركزية للتحقق من سجلات الناخبين، حيث قضت بأن الحكومة انتهكت قوانين الخصوصية من خلال دمج البيانات الشخصية للملايين من المواطنين الأمريكيين لمساعدة الولايات على التحقق من حالة المواطنة للناخبين المسجلين.
وتتعلق القضية بنظام التحقق المنهجي من وضع الأجانب لأغراض الاستحقاقات، الذي كان مصمما للتحقق من وضع الهجرة والمواطنين لأغراض حكومية.
وقامت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوسيع النظام من خلال دمج بيانات إضافية، تشمل سجلات من إدارة الأمن الاجتماعي، للسماح للولايات بفحص سجلات الناخبين لرصد أي أشخاص غير مواطنين محتملين.
وقالت القاضية في حكمها، الذي نٌشر أمس الاثنين إن الإدارة تسرعت في تطبيق نظام ينطوى على أخطاء على الرغم من معرفتها إنه يمكنه خطأ توصيف ناخبين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم على أنهم غير مواطنين.
وكتبت القاضية أن الحكومة الاتحادية تجاهلت عمدا حقوق الخصوصية للمواطنين الأمريكيين وعرضت حقوق التصويت للخطر.
ووفقا للحكم، فإن بعض الولايات تستخدم بالفعل النظام لمراجعة تسجيلات الناخبين، مما ينتج عنه توصيف مواطنين أمريكيين خطا على أنهم غير مواطنين، وفي بعض الأحيان محوهم من سجلات الناخبين.
ويمثل القرار ضربة لجهود ترامب لتوسيع الإشراف الاتحادي على الانتخابات قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، حيث سيسعى الجمهوريون للدفاع عن أغلبيتهم الضئيلة في غرفتي الكونجرس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك