أطلقت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) المرحلة التجريبية لثلاث خدمات إلكترونية جديدة عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) تشمل خدمة تقديم البلاغات عن شبهات الفساد وخدمة إرفاق المستندات الإضافية للبلاغات وخدمة متابعة حالة البلاغ.
وقالت (نزاهة) في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن ذلك يأتي في إطار جهودها الرامية إلى تطوير خدماتها الرقمية وتيسير إجراءات الإبلاغ عن شبهات الفساد ومتابعتها من خلال قنوات آمنة وسرية.
وأضافت أن المرحلة التجريبية تهدف إلى اختبار كفاءة الخدمات وقياس تجربة المستخدم تمهيدا للإطلاق الرسمي بعد استكمال التقييم وإجراء أي تحسينات لازمة بما يضمن تقديم خدمات رقمية عالية الجودة للمستفيدين.
وأوضحت أن إطلاق هذه الخدمات يتزامن مع اليوم العالمي للمبلغين عن جرائم الفساد الذي يوافق 23 يونيو كل عام، وتقديرا للدور المحوري الذي يؤديه المبلغون في كشف جرائم الفساد والإسهام في حماية المال العام وتعزيز الثقة بالمؤسسات العامة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
وأفادت بأن خدمة تقديم البلاغات تتيح للمستفيدين الإبلاغ عن شبهات الفساد إلكترونيا بكل سهولة وسرية، فيما تمكن خدمة إرفاق المستندات الإضافية المبلغين من إرسال المستندات والمعلومات الجديدة التي تدعم البلاغ في أي وقت خلال مراحل دراسته بما يسهم في استكمال عناصره وتمكين (نزاهة) من أداء دورها بكفاءة.
وذكرت الهيئة أن خدمة متابعة حالة البلاغ تأتي انطلاقا من حرص الهيئة على تعزيز الشفافية وإبقاء المبلغ على إطلاع بمراحل وإجراءات البلاغ منذ استلامه وحتى البت فيه بما يعزز الثقة بين الهيئة والمبلغين ويرتقي بتجربة المستفيدين ويجسد توجه (نزاهة) نحو تطوير خدماتها الرقمية وتسهيل الوصول إليها.
وأكدت التزامها بتوفير الحماية الشاملة للمبلغين عن شبهات الفساد على المستويات الشخصية والإدارية والقانونية وفقا لأحكام قانون (نزاهة) وتعديلاته ولائحته التنفيذية من خلال قنوات وآليات تكفل سرية البيانات والمعلومات المقدمة وبما يتوافق مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ولفتت إلى أنه في حال توافر أساس قانوني معقول لقيام شبهة فساد تدخل في اختصاص (نزاهة) سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك إحالة الموضوع إلى الجهات القضائية المختصة متى استدعى الأمر ذلك، مطمئنة بأن جميع البلاغات تخضع للفحص والدراسة والتحري وفقا لأحكام القانون والضوابط المعتمدة وبما يكفل حماية حقوق جميع الأطراف.
ونبهت (نزاهة) إلى أن المبلغين يمثلون إحدى أهم ركائز منظومة النزاهة الوطنية التي أسهمت بلاغاتهم في كشف شبهات فساد وإحالة عدد من القضايا إلى الجهات القضائية المختصة.
وأعربت عن الشكر والتقدير لكل من بادر بالإبلاغ عن شبهات الفساد انطلاقا من حسه الوطني ومسؤوليته المجتمعية مؤكدة أن المبلغين شركاء أساسيون في دعم جهود الدولة الرامية إلى حماية المال العام وصون مقدرات الوطن وترسيخ سيادة القانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك