تحدث الدكتور حازم البري، أمين عام مساعد النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن إلزام أطباء الأسنان بتطبيق" الموافقة المستنيرة"، كشرط أساسي للترخيص العيادات وتجديدها، قائلًا: «الموضوع دا كان بيؤرق أطباء الأسنان والمرضى على فترة زمنية طويلة».
وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، إن" الموافقة المستنيرة" مطّبقة بجميع دول العالم، ومحليًا ولكن داخل المستشفيات فقط.
ولفت إلى إجراء التدخلات الجراحية وغيرها داخل عيادات الأسنان الخاصة، والتي يجب توضح طبيعتها للمرضى، خصوصًا بعد صدور قانون المسئولية الطبية رقم 13 لسنة 2025، معلقًا: «القانون هنا ذكر بعنوان حماية المريض».
واردف أن الفقرة 8 من المادة الأولى للقانون 13 لسنة 2025، نصّت على الموافقة المستنيرة، وضرورة الحصول عليها بصورة كتابية عن إرادة حرة وطواعية كاملة من المريض.
وأشار إلى صدور قرار الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، رقم 444 لسنة 2025، بشأن تعميم تطبيق الموافقة المستنيرة، معقبًا: «كان هنا ابتدى بقى دورنا إن إحنا لازم نوعي الأطباء والمرضى بأهميتها».
وتابع أن طبيب الأسنان أصبح ملزمًا بشرح الخطوات العلاجية للمرضى، وتوضيح الخطة العلاجية كاملة، وتكلفتها، داخل نموذج الموافقة الذي يوقع عليه المريض، تجنبًا لظهور المشاكل لاحقًا، موضحًا: «كل الإجراءات اللي بتتم داخل العيادة دا شيء لازم ناخد موافقة المريض قبل ما نعمل».
وذكر أن النقابة ليست الجهة المسئولة عن إصدار تراخيص العيادات، ويقتصر دورها على تسجيل العيادة كإحدى خطوات إصدار التراخيص التي تتم عبر هيئة العلاج الحر ووزارة الصحة.
وأضاف أن مراجعة تطبيق الموافقة المستنيرة سيتم خلال تسجيل العيادات للمرة الأولى، أو عند تجديد الترخيص، معلقًا: «إحنا هنتأكد إن هو في حالة التجديد إن هو بيستخدمها ولا لا».
ونوّه إلى أن فحص الشكاوى الطبية داخل النقابة، يتطلب سؤال المريض والطبيب عن نموذج الموافقة المستنيرة، قائلًا: «في حالة الشكاوى الطبية إحنا لازم أول ما الطبيب والمريض يجو في لجنة التحقيقات في النقابة بيتم سؤالهم عن النماذج إذا كانت تمت أو لا ».
واختتم قائلًا: «أي شيء في بدايته بيبقى ممكن يحتاج تعديل في المستقبل فأكيد الشئون القانونية عندنا في النقابة هتتابع التعديلات».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك