شكّل المستثمرون الأجانب نحو 49.
1% من إجمالي قيمة التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بعدما نفذوا عمليات شراء وبيع بقيمة 82 مليار درهم، من إجمالي تداول 167 مليار درهم.
وتصل قيمة تداولات المواطنين 85 مليار درهم" شراءً وبيعاً" خلال ذات الفترة، مستحوذين على 51.
9%، وفقاً لما تظهره الإحصائيات الصادرة عن السوق.
وتفصيلاً، أظهر الرصد الخاص لـ 24 عن حركة تداولات الأجانب بجميع فئاتهم في سوق أبوظبي، وصول قيمة تداولات الأجانب من غير العرب إلى نحو 70 مليار درهم شراءً وبيعاً، من تداولات الأجانب خلال الفترة من 23 مارس (آذار) الماضي وحتى 22 يونيو (حزيران) الجاري، وتبلغ قيمة تداولات العرب 6.
6 مليار درهم تقريباً ونحو 5.
4 مليار درهم للمستثمرين الخليجيين.
" صناديق المؤشرات المتداولة" تعزز مكانة أبوظبي مركزاً لرؤوس الأموال - موقع 24يرسخ سوق أبوظبي للأوراق المالية صدارته في" صناديق المؤشرات المتداولة" على مستوى الشرق الأوسط، مع ارتفاع عدد الصناديق المدرجة إلى 24، في وقت تتقدم فيه المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية واجهة هذا النمو، بحسب بيانات السوق وجهات الإصدار.
وينقسم المستثمرون الأجانب تنظيمياً إلى ثلاث فئات، تشمل الأجانب، العرب، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بالعودة إلى التصنيفات المعتمدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
الطفرة في نشاط الاستثمار الأجنبي في سوق العاصمة خلال آخر ثلاثة أشهر بمختلف فئاته تحمل دلالات اقتصادية ومالية بالغة الأهمية، تعكس في مجملها تحول السوق إلى مركز جذب إقليمي ودولي للمستثمر الأجنبي والمحافظ، الباحثين عن ملاذات آمنة وعوائد تشغيلية مستدامة.
كما يعكس التدفق الاستثماري للأجانب غير العرب والبالغ 70 مليار درهم خلال آخر 3 أشهر، نجاح الخطط الاستراتيجية لإمارة أبوظبي في الخصخصة وإدراج شركات حكومية وشبه حكومية عملاقة، لتوسيع عمق السوق وتوفير فرص استثمارية متنوعة في قطاعات حيوية كالتكنولوجيا والطاقة النظيفة والخدمات اللوجستية والبنوك.
ويقول المحلل المالي جمال عجاج إن" وصول حجم التداولات الأجنبية لقرابة نصف السيولة الإجمالية للسوق، هو شهادة ثقة عالمية تمنح البورصة زخماً مؤسسياً يرفع من تصنيفها في المؤشرات الدولية الناشئة والمتقدمة".
من وُجهةٍ إلى قُطبٍ لإدارة الثروات.
الإمارات تتصدر الترتيب العربي - موقع 24يشهد الاقتصاد العالمي في 2026، تحولاً جذرياً في مراكز الثقل المالي وخريطة توزيع الثروات، حيث لم تعد القوة الاقتصادية تُقاس بالإنتاج الصناعي أو حجم الناتج المحلي فقط، بل بقدرة الدول على استقطاب وتوطين الثروات داخل أنظمتها المالية.
ويضيف بتصريحات لـ 24، أن" عمليات تدوير السيولة وجني الأرباح الطبيعية التي يقوم بها المستثمر الأجنبي لا تؤثر على المسار الصاعد للسوق، بل تزيد من وتيرة ونشاط الصفقات اليومية وتمنح الأسهم مستويات سعرية جديدة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك