وأضاف غروسي في تصريحات للصحافيين خلال زيارة لليابان" سواء حدث ذلك اليوم، أو غدا، أو بعد أسبوع، أو بعد عشرة أيام، هذا الأمر مهم لكنه ليس ضروريا.
سيحصل ذلك لا محالة".
وأتت تصريحات غروسي في ظل تباين في المواقف بين الولايات المتحدة وإيران بعد توقيعهما مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب.
وبينما أكد مسؤولون أميركيون أن الجمهورية الإسلامية وافقت على دعوة المفتشين للعودة، أكدت طهران أنها لن تسمح للوكالة بتفتيش المنشآت المتضررة جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية.
وأشار غروسي إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران تنص" صراحة" على أن الأنشطة النووية المزمع تنفيذها لتخفيف اليورانيوم عالي التخصيب" ستخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، و" لذلك، من البديهي أننا سنضطر لإجراء عمليات تفتيش".
ولفت إلى أن موعد عمليات التفتيش والمواقع التي ستشملها قيد المناقشة، وسيتم اتخاذ القرار قريبا" بالتنسيق والتعاون مع الحكومة الإيرانية".
وكانت إيران أوضحت الثلاثاء أنها لا تنوي السماح لوكالة الأمم المتحدة بتفتيش مواقعها النووية الرئيسية التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة.
وقد تناقض هذا الموقف مع تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أكد مرارا أن طهران" قبلت تماما" بتفتيش منشآتها النووية" على أعلى مستوى".
والأربعاء، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أنّ طهران" ليس لديها أي خطط لمنح حق الوصول إلى المنشآت المستهدفة أو المواد النووية".
وأضاف آبادي الذي يرأس الفريق الإيراني المكلّف بالمحادثات الفنية، أنّ إيران رفضت الاجتماع مع رافايل غروسي على الرغم من طلباته لذلك.
لطالما نفت طهران سعيها لامتلاك أسلحة نووية، مع تمسكها بحقها في تطوير برنامج نووي مدني متكامل.
ومنذ غارات حزيران/يونيو 2025، لا يزال الغموض يكتنف وضع مخزون الجمهورية الإسلامية من اليورانيوم عالي التخصيب.
وبموجب قانون أقره البرلمان، علّقت السلطات الإيرانية التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تموز/يوليو 2025.
إلا أنها وافقت في أيلول/سبتمبر على استقبال المفتشين مجددا، بعد الاتفاق على إطار عمل جديد، وقد زار أعضاء من الوكالة إيران في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك زيارة منشأة بوشهر النووية في حزيران/يونيو 2026.
لكن لم يُسمح لهم بالدخول إلى المواقع التي تعرضت للقصف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك