قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة للدولة سجلت نحو 836 مليار جنيه، محققة زيادة بنسبة تصل إلى 13% مقارنة بالعام المالي الفائت، معتبراً أن هذه الأرقام تعكس التزام الدولة الراسخ بتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي ومساندة المواطنين.
وأضاف بدرة، خلال حواره ببرنامج" الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية" الحياة"، أن الفاتورة المخصصة لبند الأجور شهدت هي الأخرى نمواً كبيراً لتصل إلى 822 مليار جنيه، مؤكداً أن موظفي الجهاز الإداري للدولة سيتقاضون رواتب شهر يوليو المقبل متضمنة الحوافز والزيادات الجديدة التي أقرتها القيادة السياسية مؤخراً.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المؤشرات الراهنة تبرهن على حجم الجهود الحكومية المبذولة للارتقاء بمستوى المعيشة، سواء عبر تحسين الهيكل المالي للأجور أو مضاعفة نفقات الرعاية الاجتماعية، بهدف تحصين الجبهة الداخلية ضد تداعيات الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم.
وأوضح بدرة، تعقيباً على ما يثار من نقاشات حول ملف التحول من الدعم العيني إلى النقدي، أنه لا صحة تماماً للأنباء التي تلمح إلى تقليص المبالغ الموجهة للمواطنين، لافتاً إلى أن لغة الأرقام في الموازنة الجديدة تدحض هذه الشائعات وتؤكد نمو المخصصات لا تراجعها.
وتابع مشدداً على أن الرؤية القائمة وراء آليات الدعم النقدي ترتكز بالأساس على رفع كفاءة المنظومة وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين بلا وسيط، بما يمنع أي شكل من أشكال الهدر أو التسرب، ويحقق أقصى استفادة ممكنة للأسر الأكثر احتياجاً.
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك