وقال قاسم إن الدولة المصرية تواصل تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية من خلال قرارات وإجراءات تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا ومساعدتها على مواجهة الأعباء الاقتصادية، مشيرًا إلى أن زيادة المعاشات تأتي في إطار رؤية متكاملة تضع المواطن في قلب عملية التنمية.
وأضاف أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي أن القرار يحمل أبعادًا اجتماعية مهمة، حيث يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية لملايين الأسر المصرية، ويؤكد حرص الرئيس السيسي على الاستجابة لاحتياجات المواطنين والتخفيف من تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأكد أن أصحاب المعاشات قدموا سنوات طويلة من العمل والعطاء في خدمة الوطن، ويستحقون كل أشكال الدعم والرعاية، لافتًا إلى أن استمرار الدولة في اتخاذ قرارات داعمة لهم يعكس التزامها بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وأشار قاسم إلى أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في تحقيق التوازن بين استكمال برامج الإصلاح والتنمية وبين الحفاظ على البعد الاجتماعي، وهو ما انعكس في العديد من القرارات التي استهدفت تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
واختتم أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي تصريحاته بالتأكيد على أهمية العمل بشكل عاجل على إنهاء المشكلات الفنية المرتبطة بسيستم صرف المعاشات، وتطوير المنظومة الإلكترونية بما يضمن سهولة حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم دون معاناة أو تكدس أو تأخير، خاصة مع زيادة أعداد المستفيدين وحرص الدولة على تقديم خدمة تليق بهذه الشريحة المهمة من المواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك