محافظ أسوان: مهلة شهر للمخالفين فى البناء قبل قطع المرافق عنهم

أعطى المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المختصة بإعطاء مهلة شهر قبل تنفيذ إجراءات قطع المرافق من مياه الشرب والكهرباء عن المواطنين عن غير الملتزمين بالتصالح فى مخالفات البناء مراعاة للظروف الأسرية والمعيشية بحيث تنتهى فى 31 يوليو المقبل.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه سيتم عقب انتهاء المهلة البدء فى تنفيذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، واتخاذ أعمال الإزالة وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية، بالإضافة إلى ربطهم على المنظومة لحرمانهم من الخدمات التموينية وتكافل وكرامة وغيرها من الخدمات الأخرى إعتباراً من الأول من أغسطس القادم، وذلك مراعاة للظروف المعيشية والأسرية للمواطنين ومنحهم فرصة لاستكمال إجراءات التصالح.

أولوية ملف التصالح وتقنين الأوضاعوأشار المهندس عمرو لاشين، إلى أن ملف التصالح فى مخالفات البناء والتصدى للمتغيرات المكانية يأتى على رأس أولويات العمل التنفيذى خلال المرحلة الحالية، لما يمثله من أهمية كبيرة فى حماية حقوق المواطنين وتقنين أوضاعهم القانونية وتنظيم النمو العمرانى، موجهاً لسرعة التعامل مع هذا الملف يسهم فى الحد من البناء العشوائى، وتحقيق الاستقرار المجتمعى، ودعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

تقديم التيسيرات للمواطنين وتسريع معدلات الإنجازوأوضح المهندس عمرو لاشين، أن الدولة تولى اهتماما كبيراً بسرعة إنهاء إجراءات التصالح وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمواطنين، بما يحقق الطمأنينة والاستقرار للأسر المختلفة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود خلال الفترة الحالية ورفع معدلات الإنجاز فى هذا الملف الحيوى حيث سيتم تخصيص عدد 2 موظف بكل وحدة محلية لسرعة إنهاء إجراءات التصالح، مع تكثيف جهود التوعية من خلال إشراك مندوبين وممثلين عن أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، فضلاً عن طلاب كلية الخدمة الاجتماعية بكل مركز ومدينة للتواجد داخل المراكز التكنولوجية للتعريف بكيفية إتهاء إجراءات التصالح فى سهولة ويسر.

تنظيم العمران والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنينولفت محافظ أسوان إلى أن الهدف من التصالح لا يقتصر فقط على تقنين الأوضاع القائمة، وإنما يمتد إلى إرساء قواعد جديدة للتنمية العمرانية المنظمة، والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، وتحقيق استقرار دائم للأسر بما يتواكب مع رؤية مصر 2030 وخطط التنمية الشاملة.