منع قاضٍ فيدرالي أميركي السلطات من إجراء اعتقالات داخل محاكم الهجرة، وهي ممارسة تعكس التدابير الصارمة التي تتخذها الإدارة لترحيل المقيمين بصفة غير نظامية.
منذ عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض العام الماضي، دأب عناصر من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (آيس) على التمركز بانتظام خارج المحاكم، حيث يعترضون سبيل طالبي اللجوء الوافدين استجابة لاستدعاءات تتعلق بمراجعة ملفاتهم.
وبات المهاجرون يواجهون معضلة تتمثل في حضور جلسة الاستماع والمخاطرة بالتعرض للاعتقال، أو بعدم الحضور؛ وهو ما يُعد في كثير من الحالات مخالفة تستوجب صدور قرار بالترحيل.
في حكم صدر الثلاثاء في سان فرانسيسكو ويسري على مستوى البلاد، قضى القاضي الفيدرالي كايسي بيتس بأن هذه الممارسة" التعسفية" تنتهك قانون الإجراءات الإدارية الذي ينظم عمل الوكالات الحكومية.
وانتقد السلطات خصوصاً لعدم تقديمها" تفسيرات معقولة" تبرر هذه الإجراءات.
من جهته، دفع المستشار القانوني الممثل لوزارة الداخلية بأن المهاجر الخاضع لأمر ترحيل ينبغي أن يُعتقل بالطريقة ذاتها التي يُعتقل بها المتهم المدان بارتكاب مخالفة.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)وقال جيمس بيرسيفال على منصة" إكس" إن" اتخاذ قاضٍ (فيدرالي) قراراً مخالفاً لذلك لا يعدو كونه نشاطاً قضائياً يخدم سياسة معادية لأميركا تدعو إلى فتح الحدود".
وتنتهج إدارة ترمب سياسة تعتمد على الاعتقالات الجماعية وترحيل المهاجرين، بينما تواجه اتهامات متكررة من المعارضين والمنظمات الحقوقية بتجاوز الحدود القانونية.
لكن هذه السياسة المناهضة للهجرة أعاقتها جزئياً أحكام قضائية عديدة، ولا سيما استناداً إلى مبدأ وجوب تمكين الأفراد المعنيين من المطالبة بحقوقهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك