أعلنت النيابة العامة حبسَ مدير إدارة الخدمات الصحية في بلدية الزنتان، إضافةً إلى عضوين من لجنة المطابقة التابعة لوزارة الصحة، احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بتزوير مستندات رسمية مرتبطة بعقد لتوريد أجهزة طبية.
وأوضح مكتب النائب العام الليبي، في بيانٍ رسمي، أن مسؤولَ الخدمات الصحية تآمر مع مفوض إحدى أدوات التنفيذ على تزوير بيانات محضر ترسية أعمال توريد أجهزة طبية، الأمر الذي أفضى إلى استصدار أمرٍ حكوميٍّ أجاز تكليف أداة التنفيذ بمهمة توريد أجهزة بلغت قيمتها ثلاثة ملايين وتسعةً وتسعين ألفَ دينارٍ ليبيٍّ.
ووفقاً لما أورده البيان، عاد مسؤولُ الخدمات الصحية وتواطأ مع عضوَي لجنة المطابقة على إعداد وثائق رسمية مزورة تفيد بتسلّم الأجهزة الطبية، رغم أن واقعة التسليم لم تحدث على النحو المثبت في تلك المستندات.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن المتهمين مثلوا أمام النيابة العامة، حيث جرت مواجهتهم بالوقائع والأسانيد القانونية المنسوبة إليهم، قبل صدور قرارٍ بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات الجارية.
وأكدت النيابة العامة أنها شرعت في تتبع متحصلات الجريمة، في إطار الإجراءات الرامية إلى كشف جميع الملابسات المرتبطة بالقضية وتحديد أوجه التصرف بالأموال محل التحقيق.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود النيابة العامة الليبية لملاحقة جرائم الفساد المالي والإداري، وتعزيز الرقابة على الإنفاق العام والعقود المرتبطة بالقطاع الصحي، بما يضمن حماية المال العام ومساءلة المتورطين في أي تجاوزاتٍ أو مخالفاتٍ للقانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك