وبحسبما ورد في تقرير المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، فقد بلغ الدين العام في نهاية الربع الأول من عام 2026 نحو 3,536.
1 مليار يورو.
وأشار المعهد إلى أن تخطي مستوى 3.
5 تريليون يورو يحدث لأول مرة في تاريخ البلاد.
كما وصلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 117.
5%، وهو مستوى يقل قليلا عن الذروة المسجلة في عام 2021 والتي بلغت 117.
8%.
ويضع هذا الرقم فرنسا في المرتبة الثالثة بين دول الاتحاد الأوروبي من حيث حجم الدين، بعد اليونان وإيطاليا.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرانسوا بايرو قد صرح في أغسطس 2025 بأن الدين العام يتزايد بمعدل خمسة آلاف يورو كل ثانية، فيما أكد وزير الداخلية بالنيابة آنذاك برونو ريتايو أن البلاد لم تكن في أي وقت سابق قريبة بهذا الشكل من خطر الانهيار المالي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك