قال وائل السيد، مدير عام ضرائب الدخل بقطاع البحوث الضريبية، إن التعديلات التشريعية التي أقرها البرلمان تأتي ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وذلك في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها وزارة المالية ومصلحة الضرائب، والتي بدأت العام الماضي بإصدار 3 قوانين ضمن الحزمة الأولى.
وأوضح “السيد” عبر برنامج" حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أمس الخميس، أن أبرز التشريعات التي شهدت مطالبات من المجتمع الضريبي بتجديد العمل بها هو قانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016، والذي يمثل آلية فعالة للتخفيف من الأعباء المرتبطة بحل النزاعات الضريبية سواء أمام لجان الطعن أو المحاكم.
وأضاف أن القانون يعتمد على تشكيل لجان متخصصة تسهم في تسوية المنازعات الضريبية، بما يحقق مصلحة كل من الممولين ومصلحة الضرائب، ويساعد على سرعة إنجاز الملفات العالقة.
وأشار إلى أن نجاح لجان إنهاء المنازعات خلال السنوات الماضية، ينعكس في المطالب المتكررة من المجتمع الضريبي لاستمرار العمل بالقانون، خاصة مع ظهور منازعات جديدة بين الممولين ومصلحة الضرائب أُحيل بعضها إلى لجان الطعن أو ساحات القضاء.
ولفت إلى أن نجاح هذه اللجان في تسوية عدد كبير من النزاعات كان وراء المطالبات المتزايدة بمد فترة العمل بالقانون وإتاحة الفرصة لتقديم طلبات جديدة للاستفادة من آليات إنهاء المنازعات الضريبية.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية المهمة، إلى جانب ملفات اقتصادية واستثمارية تستهدف دعم النمو الاقتصادي وتعزيز موارد الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك