قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن حزمة القوانين الضريبية التي أقرها البرلمان في جلسته بتاريخ 23 يونيو، والتي تشمل ستة قوانين رئيسية، تمثل خطوة مهمة في إطار تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن هذه القوانين تشمل قانون إنهاء المنازعات الضريبية، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وقانون رسم تنمية الموارد المالية، وقانون الدمغة، وقانون رسم الأيلولة.
إصلاحات تستهدف دعم مجتمع الأعمالوأوضح في مقابلة خلال برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن الهدف الأساسي من هذه الحزمة هو إرساء قواعد شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، ومعالجة التحديات التي واجهت مصلحة الضرائب في تطبيق النصوص التشريعية خلال الفترات السابقة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار.
وأشار إلى أن التعديلات شملت خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، بما يحقق وفورات مالية للمستثمرين، ويُعاد توجيهها إلى رأس المال العامل داخل الشركات، الأمر الذي ينعكس على خفض تكلفة الخدمات المقدمة للمستهلك النهائي، سواء في القطاع الطبي أو الصناعي.
دعم السيولة وتسريع دوران رأس المالوأضاف أن من أبرز التيسيرات أيضًا رد الرصيد الدائن للممولين، وهو ما يوفر سيولة نقدية مباشرة، ويساعد على تسريع معدل دوران رأس المال العامل داخل المنشآت، بما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتوسيع حجم المعروض من السلع والخدمات في السوق.
وأكد على أن هذه الإجراءات تسهم في زيادة المعروض مقابل الطلب، ما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع والخدمات، إلى جانب دعم خطة الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار، وتحفيز التوسع الصناعي وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك