فانس يثير جدلاً واسعاً بتشبيه تقييد الإجهاض بإنهاء العبودية

أثار نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، موجة من الانتقادات والسخرية، بعد تصريحات قارن فيها بين جهوده الرامية إلى الحد من الإجهاض، وبين مساعي الرئيس الأميركي السابق، إبراهام لينكولن، للقضاء على العبودية.

جاءت تصريحات فانس خلال ظهوره في إحدى حلقات «البودكاست»، مع المعلقة المحافظة آلي بيث ستوكي، حيث تناول النقاش قضية حبوب الإجهاض التي تُرسل عبر البريد.

وخلال الحوار، انتقدت ستوكي السياسات التي اعتمدتها إدارة الرئيس السابق، جو بايدن، بشأن تسهيل الحصول على هذه الأدوية، متسائلة عن أسباب عدم اتخاذ إجراءات أسرع لتقييدها.

وفي رده، استشهد فانس بتاريخ إلغاء العبودية في الولايات المتحدة، قائلاً إن التغيير يتحقق من خلال العمل ضمن الأطر القانونية والمؤسسات القائمة، مشيراً إلى أن لينكولن نجح في تحقيق هذا الهدف عبر نهج عملي.

وأضاف أن مؤيدي تقييد الإجهاض بحاجة إلى كسب النقاش العام أولاً، معتبراً أن ذلك يمثل الطريق نحو تقليل عدد عمليات الإجهاض وإنقاذ حياة المزيد من الأجنة.

وتأتي هذه التصريحات في سياق الجدل المستمر حول حقوق الإجهاض في الولايات المتحدة منذ قرار المحكمة العليا عام 2022، بإلغاء حكم بشأن القرار الذي أعاد صلاحية تنظيم الإجهاض إلى حكومات الولايات.

كما شهدت الفترة الأخيرة خطوات من إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب، شملت تقليص تمويل برامج الرعاية الصحية الإنجابية.

وفي الوقت ذاته، أعلن وزير الصحة الأميركي، روبرت ف.

كينيدي جونيور، عن فتح تحقيق من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية بشأن حبوب الإجهاض، ما أثار مخاوف لدى المدافعين عن حقوق الإجهاض من احتمال فرض قيود إضافية على هذا النوع من الأدوية.

وأدى انتشار «البودكاست»، الذي تضمن تصريحات فانس على منصات التواصل الاجتماعي، إلى موجة واسعة من الجدل، وانهالت ردود الفعل المنتقدة، حيث رأى العديد من المعلقين أن المقارنة بين مكافحة الإجهاض وإنهاء العبودية غير مناسبة ومبالغ فيها.

واعتبر بعض المنتقدين أن هذه التشبيهات تسعى إلى إضفاء طابع تاريخي بطولي على قضايا سياسية معاصرة، بينما رأى آخرون أنها تتجاهل حقوق النساء واستقلاليتهن في اتخاذ القرارات المتعلقة بصحتهن.

من جانبها، أصدرت مديرة الاستجابة السريعة في اللجنة الوطنية الديمقراطية في الحزب الديمقراطي، كيندال ويتمر، بياناً أكدت فيه أن الحزب الديمقراطي سيواصل الدفاع عن حق المرأة في اتخاذ القرارات المتعلقة بصحتها الإنجابية وأسرتها، وضمان حصولها على الرعاية الصحية الأساسية، إضافة إلى دعم حق الأطباء في تقديم العلاج والرعاية التي يحتاجها مرضاهم.