تحويل العداد الكودي إلى قانوني.. خطوات خفض فاتورة الكهرباء

في إطار التيسيرات التي تقدمها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للمواطنين، أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توجيهات مباشرة إلى جميع شركات توزيع الكهرباء بسرعة إنهاء إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، مع تبسيط الدورة المستندية والتيسير على المواطنين، خاصة الحاصلين على مستندات التصالح في مخالفات البناء.

وأكدت الوزارة أن المواطن الذي يحصل على نموذج (8) وفق قانون التصالح الحالي، أو نموذج (7) بالقانون السابق، أو نموذج (10) النهائي، يمكنه التوجه مباشرة إلى شركة أو هندسة الكهرباء التابع لها لاستكمال إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني باسم المشترك، دون الدخول في إجراءات معقدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير الرامية إلى تسريع تقنين أوضاع المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

وأوضحت الوزارة أن هذه التيسيرات حققت نتائج ملموسة، حيث تم حتى الآن تحويل نحو 35 ألف عداد كودي إلى عدادات قانونية، تنفيذًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، بما يتيح للمشتركين الاستفادة من نظام شرائح الكهرباء بدلًا من التعريفة الموحدة المطبقة على العدادات الكودية.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت يتزايد فيه اهتمام المواطنين بالبحث عن وسائل قانونية لخفض قيمة فاتورة الكهرباء، خاصة بعد تعديل أسعار الكهرباء، إذ أصبح التحويل إلى العداد القانوني أحد أهم الخيارات التي تساعد على تقليل تكلفة الاستهلاك والاستفادة من نظام المحاسبة بالشرائح، بدلًا من السعر الموحد المطبق على العدادات الكودية.

خطة للتحول الرقمي وتطوير الخدماتويواصل قطاع الكهرباء تنفيذ خطة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين، حيث أصبحت غالبية إجراءات التحويل وطلب الخدمات متاحة إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، بما يوفر الوقت والجهد ويحد من التكدس داخل مقار شركات التوزيع.

وأكدت الوزارة أن العداد الكودي لم يُنشأ باعتباره بديلًا دائمًا للعداد القانوني، وإنما كان حلًا مؤقتًا لتوصيل الكهرباء إلى المباني المخالفة أو غير المقننة بصورة قانونية، لحين الانتهاء من إجراءات التصالح أو تقنين الأوضاع، كما أن هذا النوع من العدادات لا يمنح أي صفة قانونية للعقار، وإنما يقتصر دوره على تسجيل الاستهلاك الفعلي للكهرباء.

وأضافت أن تطبيق العدادات الكودية جاء أيضًا للقضاء على نظام" الممارسة" أو المحاسبة الجزافية، الذي كان يعتمد على تقديرات غير دقيقة للاستهلاك، ويتسبب في تحميل المواطنين مبالغ لا تعكس الاستخدام الحقيقي للكهرباء، فضلًا عن زيادة نسب الفقد والهدر في الطاقة.

وأشارت الوزارة إلى أن عددًا من العدادات الكودية الموجودة حاليًا تم تركيبه في عقارات مرخصة بالفعل، نتيجة التسهيلات التي كانت مطبقة في سنوات سابقة، عندما كان الهدف الرئيسي هو سرعة تركيب عدادات لقياس الاستهلاك الفعلي دون اشتراط استكمال جميع المستندات الخاصة بالتعاقد القانوني، وهو ما دفع بعض أصحاب العقارات المرخصة إلى اللجوء للعداد الكودي باعتباره الإجراء الأسهل.

العداد الكودي هو عداد كهرباء مسبق الدفع يُركب للوحدات غير المقننة، ويحمل رقمًا تعريفيًا بدلًا من اسم مالك الوحدة، ولا يمثل إثباتًا لملكية العقار أو تقنين وضعه، وإنما يهدف فقط إلى تنظيم توصيل التيار الكهربائي وحساب الاستهلاك الفعلي.

لماذا يفضل المواطنون التحويل إلى العداد القانوني؟بعد تطبيق تعريفة موحدة على العدادات الكودية تصل إلى نحو 274 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، أصبح التحويل إلى العداد القانوني أكثر جدوى، لأنه يتيح للمشترك الاستفادة من نظام شرائح الكهرباء الأقل تكلفة، وهو ما ينعكس على انخفاض قيمة الفاتورة الشهرية، خاصة للأسر ذات الاستهلاك المتوسط والمنخفض.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني- تقديم طلب التحويل عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

- إرفاق مستندات التصالح أو تقنين وضع العقار.

- الحصول على نموذج (8) أو نموذج (10) بحسب حالة التصالح.

- التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة لاستكمال إجراءات التعاقد.

- تعديل بيانات العداد وإصدار العقد باسم المشترك.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- عقد ملكية أو عقد إيجار الوحدة.

- مستندات التصالح أو تقنين الوضع.

في معظم الحالات لا يتم تغيير العداد، خاصة إذا كان من العدادات مسبقة الدفع، حيث تقتصر الإجراءات على تعديل بيانات التعاقد وتحويله من عداد كودي إلى عداد قانوني باسم صاحب الوحدة.

- الاستفادة من شرائح الكهرباء الأقل سعرًا.

- تقنين الوضع القانوني للوحدة.

- التعاقد الرسمي باسم مالك أو شاغل العقار.

- استخدام إيصال الكهرباء كمستند رسمي في الجهات المختلفة.

- تسهيل الحصول على جميع خدمات الكهرباء مستقبلًا دون معوقات.