أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، اللائحة المرافقة للقرار رقم (319) لسنة 2026، الخاصة بضوابط منح الوكالات التجارية الأجنبية، في خطوةٍ تستهدف تنظيم آليات منح الوكالات التجارية وتحديد الأطر القانونية الناظمة لهذا النشاط داخل السوق الليبية.
وبحسب ما نشرته وزارة الاقتصاد والتجارة عبر منصاتها الرسمية، فإن اللائحة الجديدة تأتي مرافقةً للقرار الوزاري رقم (319) لسنة 2026، لتحدد الضوابط والإجراءات المتعلقة بمنح الوكالات التجارية الأجنبية، بما ينسجم مع السياسات التنظيمية للقطاع التجاري في البلاد.
ويُنتظر أن تسهم هذه اللائحة في تعزيز وضوح الإجراءات المنظمة للعلاقة بين الجهات المحلية والشركات الأجنبية الراغبة في العمل عبر الوكالات التجارية داخل ليبيا، بما يدعم تنظيم السوق وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال.
وتُعد الوكالات التجارية الأجنبية من الأدوات الرئيسية التي تعتمدها الشركات الدولية لدخول الأسواق المحلية، فيما تعمل الحكومات عادةً على تنظيم هذا النشاط من خلال لوائح وقوانين تحدد شروط التسجيل والحقوق والالتزامات وآليات الرقابة، بما يضمن حماية المنافسة وتنظيم النشاط الاقتصادي وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك