قال حسن رداد، وزير العمل، إن تراجع معدل البطالة في مصر من نحو 13% عام 2013 إلى 6% فقط في عام 2026 وفق أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لم يكن مجرد تحسن في مؤشر اقتصادي، بل يعكس تحولًا كبيرًا في فلسفة الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو، تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ وضعت التشغيل والإنتاج والاستثمار في الإنسان ضمن أولوياتها، بالتوازي مع إطلاق المشروعات القومية العملاقة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وبناء اقتصاد أكثر قدرة على توفير فرص العمل، وهو الملف الذي تنفذه الحكومة بنجاح كبير بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
ارتفع حجم قوة العمل إلى 35.
4 مليون مواطنأكد وزير العمل في بيان، أنه بينما تحتفل مصر بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، فإن مؤشرات سوق العمل تكشف عن نجاح الاقتصاد الوطني في استيعاب ملايين الداخلين الجدد إلى سوق العمل، بعدما ارتفع حجم قوة العمل من نحو 27 مليون مواطن قبل أكثر من عقد إلى نحو 35.
4 مليون مواطن حاليًا، في الوقت الذي واصلت فيه الدولة تنفيذ مشروعات قومية وتنموية في مختلف القطاعات، أسهمت في خلق ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب التوسع في التشغيل بالقطاع الخاص، وفتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية بالخارج.
أكد رداد، أن ما تحقق في ملف التشغيل خلال السنوات الماضية هو نتيجة رؤية متكاملة تبنتها الدولة المصرية، انطلقت من اعتبار العمل المنتج أحد أهم أدوات التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ برامج التدريب المهني، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، والتوسع في تشغيل الشباب داخل مصر وخارجها، وتنفيذ خطط التدريب من أجل التشغيل، بالشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية إضافة إلى دمج ذوي الهمم في سوق العمل.
توفير مليون فرصة عمل سنويًاأضاف الوزير أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في توفير ما يقرب من مليون فرصة عمل سنويًا في الداخل والخارج، من خلال التوسع في الاستثمارات العامة والخاصة، والمشروعات القومية، وبرامج التشغيل المختلفة، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على انخفاض معدلات البطالة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال من تحقيق نتائج سنوية إلى بناء منظومة تشغيل مستدامة تقوم على التخطيط العلمي وربط التشغيل بالنمو الاقتصادي.
أوضح أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي أُطلقت خلال احتفالية عيد العمال 2026 تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبحت أول إطار وطني شامل لإدارة ملف التشغيل حتى عام 2030، بعد إعدادها بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وكل أطراف الإنتاج من حكومة وأصحاب أعمال وعمال.
رؤية متكاملة لسوق عمل أكثر عدالةوتابع: لا تقتصر الاستراتيجية على استهداف خفض البطالة فحسب، وإنما تضع رؤية متكاملة لسوق عمل أكثر كفاءة وعدالة، من خلال ربط السياسات الاقتصادية بخلق فرص العمل، وتوجيه الاستثمارات إلى القطاعات كثيفة العمالة، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتحديث خدمات التوظيف، ودعم التحول إلى الاقتصاد الرسمي، وزيادة مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل، بما يواكب المتغيرات العالمية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتستهدف الاستراتيجية توفير نحو 1.
4 مليون فرصة عمل جديدة سنويًا حتى عام 2030، مع رفع معدلات التشغيل، وزيادة العمالة في قطاع الصناعات التحويلية، وخفض نسبة العمالة غير الرسمية، بما يجعلها خريطة طريق متكاملة للانتقال من مرحلة توفير فرص العمل إلى مرحلة استدامة التشغيل ورفع جودة الوظائف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك