انطلقت اليوم، ثانى جلسات الاستماع التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بمقره الرئيسي، لمناقشة مشروعات قوانين الأسرة" قوانين الأحوال الشخصية" التي أحالها مجلس النواب إلى اللجان النوعية المختصة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة ممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الوزارات المعنية، وأساتذة القانون بالجامعات، وممثلي منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية، إلى جانب الشخصيات العامة والصحفيين والمهتمين بشؤون الأسرة.
الهدف رؤية شاملة تتوافق مع أحكام الدستور المصري والمواثيق الدوليةوتأتى الجلسات في إطار حرص المجلس على بلورة رؤية شاملة تتوافق مع أحكام الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وسيعقد 13 جلسة استماع حوارية على مدار الفترة المقبلة، للاستماع إلى كافة الآراء والخبرات حول مشروعات القوانين المطروحة.
وتحظى قوانين الأسرة بأهمية بالغة، نظراً لكونها تنظم كافة شؤون الأسرة؛ بدءاً من مرحلة الخطبة، مروراً بالزواج، وانتهاءً بآثار انتهاء كل مرحلة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية.
وتُعد هذه الجلسات خطوة مهمة في مسار إصلاح تشريعات الأحوال الشخصية، في ضوء ما أثارته من جدل مجتمعي وقضائي، سعياً للوصول إلى صياغة قانونية متوازنة تراعي مصالح الأسرة المصرية وتحقق العدالة بين جميع أطرافها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك